أما قضية دار الكفر ودار الإسلام فإن الوصف يلحق نظام الحكم ولا يلحق الشعب ، ويختلف الوصف بالكفر أو الإسلام باختلاف العلة التي استند إليها الفقيه فى هذه التسمية ، فعلى سبيل المثال :
1 - قد تكون علة التسمية هي نوع الحكم والتشريع وبهذا قال محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحبا أبي حنيفة (١) حيث يريا أن تفقد الدولة صفتها الإسلامية بظهور أحكام الكفر. فيها ، وهذا ما أفتت به لجنة الأزهر الشريف جواباً على سؤال عن الحكم الذى خلف الخلافة الإسلامية التركية ، فقالت الفتوى : ( دار الإسلام هى التي تجرى فيها أحكام . الشريعة وتعتبر بالنسبة لسائر المسلمين بلداً واحداً (۲) ويرى أبو حنيفة أن دار الإسلام لا تصبح دار كفر إلا إذا سادت فيها أحكام الكفر واتصلت رقعتها بدار الكفر ولا يبقى مسلم . ولا ذمى آمن على نفسه فيها .
ويرى ابن تيمية أن الأرض التي سكنها المسلمون هي دار إسلام ، أما الأرض التى زال عنها الحكم الإسلامي وأهلها مسلمون ، فهى قسم ثالث ليست بمنزلة دار الإسلام ولا بمنزلة
(۱) بدائع الصنائع للكاساني : للشيباني : ج ۳، ص ۸۲.
٤٣٧٥ وشرح السير الكبير
(۲) عن مجلة نور الإسلام : المجلد الثالث ج ٤ ، ص
۳۲۱
۲۷۲
ص ٣٢١