أو شطر فيه . قال جمهور المحققين على الأول وعليه فالمراد أنه ) شرط لإجراء أحكام المؤمنين فى الدنيا على القادر على التلفظ بالشهادتين من توارث ومناكحة وغيرهما وألزم القائلون بهذا القائلين بالثانى بأن من صدق بقلبه فمات قبل اتساع وقت التلفظ بالشهادتين يكون كافراً وهو خلاف الإجماع على ما نقله الإمام الرازى وغيره ، ويجاب بأن هذا الإلزام إنما يتم على من أطلق الشرطية دون من قيدها بالقادر وتظهر ثمرة الخلاف فيمن صدق بقلبه ولم يتلفظ بالشهادتين مع تمكنه من التلفظ بهما ومع عدم مطالبته به فإنه مؤمن عند الله دون الثانى وإن كان كافراً عندنا عليهما : قاله شيخ الإسلام التفتازانى ( قوله كالتلفظ بالشهادتين ) فيه إشارة إلى أن
المراد بالجوارح ما يعم آلة القول ) . ص ٤١٧(١)
على
الأول
ويقول ابن حجر فى فتح البارى : وأما العمل في الإيمان فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات ومراد من أدخل ذلك من تعريف الإيمان ومَنْ نفاه إنما هو النظر إلى ما عند الله تعالى
فالسلف قالوا : اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط فى كماله ومن هنا نشأ لهم القــول
بالزيادة والنقص .
ص
(۱) حاشية البناني على شرح الجلال المحلى على متن جمع الجوامع للسبكي ج ۲، ٤١٧ . الطبعة الثانية . طبع مصطفى البابي الحلبي ۱۹۳۷
۲۸۲
ص ٢٨٢