قالت رب انى وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانى سميتها مریم وانى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) (۱) .
فاذا أرادت الأم اختيار الاسم المناسب فعليها أن تتبع السنة فتختار الاسم المحبوب وتتجنب الاسماء المكروهة في الاسلام
فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ان أحب أسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن ) (۲) وجاء في الحديث أيضاً ) عن أبي وهب الجشعى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تسموا بأسماء الانبياء وأحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومرة ) (۳) وذلك لما فى حرب من البشاعة ولما في مرة من المرارة ، ويتضح من هذين الحديثين أن افضل الاسماء المذكرة هى عبد الله وعبد الرحمن وكل اسم أضيف الى اسم الجلالة أو أحد صفاته ثم أسماء الانبياء .
ومن
ملك
الاسماء المحرم التسمى بها اسلاميا ، اسم ملك الاملاك فقد روى مسلم في صحيحه ( عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : ان أخنع اسم عند الله رجل تسمى الاملاك زاد ابن ابي شيبة فى رواية لا مالك الا الله عز وجل . قال الاشعثى قال سفيان مثل شاهان شاه . وقال أحمد بن حنبل سألت أبا عمر و عن أخنع فقال : أوضع ((٤) كما نهى الرسول من التسمى باسم أبي القاسم فقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أحاديث كثيرة تفيد ذلك منها ما رواه البخارى ) عن جابر رضى الله عنه قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقال : لا نكنيه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمو باسمى ولا تكنوا بكنيتي ((٥) .
•
أراد هذا الصحابي أن يسمى ابنه القاسم فكان من الطبيعي أن يدعى هو أبا القاسم فنهى عن ذلك . وقد أورد البخارى حديثاً في نفس المقام يوضح المراد ( عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالوا : لا تكنيك بأبي القاسم ولا ننعمك عيناً فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له . فقال : سم ابنك عبد الرحمن ) (٦) فعلى الأم أن تعرف ذلك فلا تفعله ولا تشارك زوجها في فعله لان بعض المسلمين
(1) سورة آل عمران آية ٣٦
(۲) صحيح مسلم بشرح النووى ج ١٤ كتاب الاداب ) بيان ما يستحب من الاسماء ) ص ۱۱۳ . (۳) عون المعبود شرح سنن أبى داود ج ۱۳ كتاب الاداب باب في تغيير الاسماء ص ۲۹۳ (٤) صحيح مسلم بشرح النووى ج ١٤ كتب الاداب باب الاسماء المحرمة ص ۱۲۲ (5) صحيح البخارى ج ٧ كتاب الاداب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي ص ١١٦ . (1) المصدر السابق
- ٢٦٤ -
ص ٢٦٤