أهليتها الاقتصادية
الأصل العام في أحكام العبادات والمعاملات الإسلامية أنها موجهة للمكلفين من الرجال والنساء على السواء ما لم ترد خصيصة تخصص نوعًا دون الآخر . وقد أثبت في الفصل الثاني من هذا الباب أهلية المرأة لتلقى التكاليف الشرعية بنصوص الكتاب والسنة
ولما كان الرجل مؤهلاً لتملك القيم الاقتصادية والتصرف فيها فإن المرأة والرجل في
الحكم سواء إن حق الملكية ثابت بنصوص القرآن والسنة سواء أكانت هذه الملكية في الأموال المنقولة أو العقارات أو الأراضي الزراعية أو غير ذلك قال تعالى : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء
عليم (۱). وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن أم سلمة رضى الله عنها قالت : يا رسول الله يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) (۲) أي في الأمور الدنيوية وكذا الدينية الحديث أم سلمة وقال عطاء بن أبي رباح نزلت في النهي عن تمني ما لفلان وفي تمني النساء أن يكن رجالاً فيغزون ، رواه ابن جرير ثم قال : للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن» أي كل له جزاء على عمله بحسبه إن خيرًا فخيرا وإن شرا فشر هذا قول ابن جرير وقيل المراد بذلك في الميراث أي كل يرث بحسبه)(۳)
قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معنى ذلك : للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية وللنساء نصيب من ذلك مثل ذلك ، حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد عن قتادة قوله : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى آخر الآية كان أهل الجاهلية
(1) سورة النساء آية ٣٢
(۲) سنن الترمذي ج ٥ كتاب تفسير القرآن تفسير سورة النساء ص ۲۳۷ .
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ١ ص ٤٨٨ تفسير سورة النساء .
- 19.
-
ص ١٩٠