(أ) فريق يجوز لجميع الأولياء تزويجها مثل الأوزاعي وأبي حنيفة(۱) (ب) وفريق يجوز للأب والجد فقط تزويجها ويقولون إذا زوجها غيرهما لم يصح . ومن أصحاب هذا الرأى الشافعى (۲) ومالك (۳) وأحمد (٤) والجمهور .
فعند الفريقين نجد أنهما يجيزان للأب تزويجها دون خلاف - ثم أن الشافعي وأصحابه قالوا يستحب ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج وهي كارهة ويعلق الإمام النووى على قول الشافعى بقوله : ( وهذا لا يخالف حديث عائشة لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير کحديث عائشة ، فيستحب تحصيل ذلك الزوج لأن الأب مأمور بمصلحة ولده
فلا يفوتها ) (٥) ولقد أعجبنى رأى الإمام الشافعى وإن كنت أتمنى لو قال : « يجب » ألا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ بدلاً من كلمة ( يستحب ) لنفس السبب الذي ذكره وهو ( حتى لا تقع في أسر الزوج وهي كارهة ) لأن في زواج الصغيرة دون إذنها من المخاطر الشيء الكثير . أما تعليق الإمام النووى على رأى الإمام الشافعى فقد كان فيه كثير من الإنصاف إلا أنه قال : « إذا لم تكن مصلحة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة » ولكن ما يظهر لي هو : أولاً : أي مصلحة يمكن قياسها بزواج عائشة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق وسيد الأولين والآخرين .
كما أنه لا يخفى أن قصة زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة ترجع إلى أهداف سامية اقتضتها ظروف الدعوة الإسلامية ، وبأمر من الله عز وجل لرسوله الكريم لحكمة الهية خاصة ، ولمواقف أبى بكر الصديق من الدعوة الإسلامية ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وحرص الرسول على تكريم الصديق بهذه المصاهرة . ولقد كانت عائشة تفتخر بكل ذلك فقد جاء في الأثر أنها قالت : ( أعطيت خلالاً ما أعطيتها امرأة ملكني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا
(۱) حاشية رد المحتار لابن عابدين ج ٣ كتاب النكاح باب الولى ص ٦٦
»
.
(۲) الام للشافعى ج ۸ كتاب النكاح باب ما على الاولياء وانكاح الأب البكر بغير اذنها ووجه النكاح ص ١٦٣ . (۳) المنتقى شرح موطأ مالك للباجى ج ٣ كتاب النكاح باب استئذان البكر والايم فى أنفسهما » ص ٢٦٦ . (٤) منتهى الارادات لتقى الدين الحنبلي القسم الثانى - كتاب النكاح فصل في شروط النكاح ص (٥) صحيح مسلم بشرح النووى ج ٣ كتاب النكاح باب تزويج الأب البكر الصغيرة من الهامش بتصرف ص ٥٧٥
١٥٩
- ۱۱۰
-
ص ١١٠