ثم أرسى قواعد نظامه ، الاداري والسياسي ، وثبت نظامه الاقتصادي الرأسمالي ، وطارد القيم الأصلية للمجتمع ، واستبدل بها النظام العلماني في التعليم ، ونظريات الفقه الأوروبى فى التشريع ، وقيم التبعية للغرب في التوجيه ، ولقد وصل الوضع فى كل مجتمع إسلامي إفريقي أو آسيوى
استعمره الغرب الأوروبي لصالح صناعته ، ورؤوس أمواله .. إلى :
- تمكين الأجانب - وهم أهل حرب - من اغتصاب الثروة القومية بمساعدة القوة العسكرية ، وعلى الأخص مصادر الثروة المعدنية ، والأراضى الزراعية الجيدة ، والمرافق الحيوية العامة
- تسخير المسلمين فى تنمية رؤوس الأموال الأجنبية ، بدون مقابل أو مقابل أجور زهيدة .
استنزاف الدخل القومى ، باحتكار التجارة الخارجية في المحاصيل
الرئيسية ، والسلع المصنعة ، للاستهلاك الضرورى .
- رهن الأراضى والأملاك العقارية بالفائدة المركبة
-
إقامة البنوك لتيسير الحوالات المالية ، وإعادة نقل رؤوس الأموال إلى الخارج من فائض العائد الوفير ، لخدمة البناء الأوروبي ، على حساب إفقار الشعوب الإسلامية من ثرواتها الخاصة ، وطاقات أبنائها البشرية ، وطالما أن عمليات التصدير والاستيراد تساعد على إنجازها البنوك ، في غيبة بنك مركزى للدولة ، فهى ثغرة واسعة لتهريب الأموال ، أو إعادة ما ورد منها ، وأرباح الباقي من ثمرتها وعائدها
ولقد كان القطاع الاقتصادى فى المجتمع الإسلامي المستعمر ، هو القطاع السرى المغلق الذى لا يدخله الوطنيون ، إلا لأداء خدمات محدودة ، وفي غالب الأحيان تكون خدمات إضافية : فاللغة فيه أجنبية ، والفنيون فيه أجانب عملاء لهم ممن يدينون بدينهم ، والأسلوب الاقتصادي أجنبى ، وهو الأسلوب الرأسمالي ، والمال أجنبي والعائد منه للأجنبي .
ص ٥٦