۹۸
السنة النبوية وعلومها
والتواتر أعلى أنواع النقل ، والمتواتر قطعي الثبوت ، وهو بمنزلة المشاهدة
والعيان ، ويورث علم اليقين
- الحديث المشهور هو ما راوه من الصحابة عدد لم يبلغ حد التواتر ،
ثم تواتر بعدهم. وقيل هو كل حديث له أكثر من طريقين ولم يبلغ حد
التواتر .
والمشهور يوجب علم طمأنينة ، ويجب العمل به .
٣ ـ حديث الآحاد: هو كل خبر لم تتوافر فيه شروط المتواتر أو المشهور . سواء رواه واحد أو اثنان أو أكثر ، إذ لا عبرة فيه للعدد بعد نزوله عن مرتبة المتواتر والمشهور . وهو دونهما في إفادته للعلم، ويجب العمل به إذا توافرت فيه شروط الصحة أو القبول .
ثانياً : أقسام الحديث من حيث القبول والرد:
،
تظهر في هذه الأقسام الحلقة الثانية من جهود المحدثين في علم المصطلح ، أو أثر هذه الجهود - بعد إقصاء الأحاديث الموضوعة - وقد قسموا الحديث من هذه الجهة ، أي من حيث القبول والالتزام أو الإلزام ، إلى ثلاثة أقسام
عن
مثله
۱ - الحديث الصحيح وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط حتى ينتهي إلى رسول الله ، أو إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً بعلةٍ
قادحة .
واحترزوا باتصال الإسناد عن أي انقطاع في سلسلة الرواة . ويريدون بالشاذ: رواية الثقة إذا خالف من هو أولى منه . أما العلة القادحة التي تنزل بالحديث عن مرتبة الصحة، فهي التي يتنبه لها العلماء المهرة بهذا الفن الذين قضوا معظم وقتهم في دراسة كتب الحديث، ووقفوا على أقوال أعلام
المحدثين ، والذين طال اشتغالهم بدارسة الأسانيد ، والنظر في المتون .
ص ٩٨