۹۲
السنة النبوية وعلومها
الفريدة تقع على القنطرة الواصلة بين إعجاز القرآن وبلاغة البلغاء . ٣ - ألا يكون الحديث فاسد المعنى:
أ ـ لمخالفته لبدهيات العقول ، مثل : أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً ، وصلت عند المقام ركعتين» . ب ـ أو خروجه عن القواعد العامة في الحكم والأخلاق ، مثل: «جور الترك ولا عدل العرب .
جـ ـ أو مخالفته للحس والمشاهدة ، ولسنن الله تعالى في الكون والإنسان ، مثل حديث عوج بن عنق وأن طوله ثلاثة آلاف ذراع وأن نوحا عليه السلام كان يدخل يده في البحر فيلتقط السمكة من قاعه ويشويها قرب الشمس . د ـ أو لاشتماله على سخافات يصان عنها العقلاء ! مثل: «اتخذوا الحمام المقاصيص فإنها تلهي الجنة (الجن) عن صبيانكم!! ٤ ـ ألا يكون مخالفاً لحقائق التاريخ ، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع (فرض) الجزية على أهل خيبر، علماً بأن الجزية لم تكن قد شرعت عام خيبر ، وإنما نزلت آية الجزية في سورة براءة في السنة الثامنة من الهجرة (1) .
(1) كانت غزوة خيبر في المحرم ، أو في صفر ، سنة سبع، واليهود هم الذي زعموا أن لأسلافهم من أهل خيبر عقد ذمة ؛ ليتخذوا من ذلك سبيلاً للإقامة في أرض خيبر بالحجاز ، راجع زاد المعاد لابن القيم (٣ / ١٥١ - ١٥٢ وصفحة ٣٤٨ وانظر كتاب خاتم النبيين لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص ۹۳۲ دار الفكر العربي. وقد أظهر اليهود سنة ٤٤٧هـ كتاباً قالوا إنه صادر بخط علي الله ، وفيه شهادات لبعض الصحابة، ولما قدموه للدولة عرضته على الخطيب البغدادي، فلما تأمله قال: إنه مزوّر ! ؛ لأن فيه شهادة معاوية ، ومعاوية أسلم في رمضان سنة ٨ هـ وتاريخ الكتاب في شهر صفر سنة ٧ هـ، وفيه شهادة سعد يوم بني قريظة قبل خيبر بسنتين !! قال الحافظ ابن كثير: «قد ادعى يهود خيبر في أزمان متأخرة بعد الثلاثمائة أن بأيديهم كتاباً من رسول لما فيه أنه وضع الجزية عنهم . وقد اغتر بهذا الكتاب بعض العلماء حتى قال بإسقاط الجزية عنهم، وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا أصل له ، وقد بينت بطلانه من وجوه عديدة في كتاب مفرد البداية والنهاية : ٢٢٢/٤ .
وسعد مات
بن
معاذ ،
ص ٩٢