السنة عند أهل السنة
(1)
الله عنه ،
على
وبقي الأمر على هذه الحال طيلة خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؛ لأن جمهور الصحابة الذين يحفظون السنة في صدورهم بقوا مقيمين في المدينة ، وفي وسعهم أن ينفوا عن السنة الدخيل والمكذوب ، وليس في وسع أحد أن يضيف الحديث إلى أحدهم وهو على قيد الحياة! بالإضافة إلى حرص عمر له على الإقلال من رواية الحديث، وتحذير المكثرين منها، وأخذه الناس بالحزم والعزم، لقد عمل عمر له على حفظ السنة من تقول المنافقين، وأشار على الصحابة والبعوث بحفظ القرآن، والإقلال من الحديث . وهو في كل أموره متمسك بسنة رسول الله ، ولهذا فإننا لا نجد أي محاولة للوضع في الحديث في هذا العصر. وكذلك كانت الحال على عهد الخليفة الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الرغم من الفتوح الواسعة التي تمت في عهده في أذربيجان وفي شرق الدولة الإسلامية ، وما حملته هذه الفتوح من دخول الأجناس المختلفة في الإسلام في تلك البلاد النائية ، والفرصة التي أتاحتها - لذلك ـ لمن لم يدخل الإسلام في قلبه أن يكذب في الحديث بعيداً عن المدينة، وعمن بقي على قيد الحياة من حفظة الحديث من الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار ، وعن رواته من طبقة التابعين - أو لم نعلم أن أحداً فعل ذلك على الأقل في تلك الأصقاع ـ ولكن الأمر لم يستمر على هذا طيلة عهد عثمان رضي الله عنه ، فقد شهد أواخر عهده قلاقل واضطرابات انتهت باستشهاده على يد نفر من رعاع الفسقة الفجرة . ثم كان ما كان من أمر الخلاف الذي نشب بين علي ومعاوية ،
(1) الحديث والمحدثون للشيخ محمد محمد أبو زهو (ص ۸۱) . (۲) قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية (١٨٦/٢): إن خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان ، لا قتل ، ولا أمر بقتله. وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن . وكان علي الله يقول: «اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر، والسهل والجبل محب الدين الخطيب في العواصم من القواصم لابن العربي (ص۷۳) مكتبة السنة ط٦ . القاهرة ١٤١٢هـ
ص ٨٣