السنة عند أهل السنة
رسول الله وسننه وأيامه» (١) .
النقطة الثانية : أن شروط البخاري في العنعنة أي في الإسناد فلان عن فلان: أعلى من شروط مسلم ؛ لأنه اشترط فيها: المعاصرة واللقيا، مقتفياً في ذلك أثر شيخه علي بن المديني، أحد أئمة الجرح والتعديل ، بل الذي «ساد الحفاظ في معرفة العلل - كما قال الإمام الذهبي والذي كان علماً
((
-
(۲)
(۳)
في
الناس في معرفة الحديث والعلل كما قال عنه أبو حاتم الرازي . في حين
اكتفى مسلم بشرط المعاصرة ، أو بمطلق المعاصرة كما يقال .
ولا
ريب أن المعاصرة - مع عدالة الراوي بوصفها شرطاً أساسياً لا بد منه عند الكافة ـ تكفي ليحكم باتصال الإسناد، وأن الراوي الثاني نقل عن الأول ، ولكن الإمام البخاري (تشدّد) في هذا الشرط ، زيادة في التحري
والضبط .
ولا ريب في أن هذا التشدّد - وحده - سوف يُبقي خارج كتاب البخاري أحاديث كثيرة صحيحة ، بغض النظر عن أن البخاري ـ كما أشرنا ـ لم يقصد
إلى الإحاطة بجميع
٣ ـ كتب السنن:
هذه الأحاديث
جاء تأليف هذه الكتب في سياق تأليف كتب الصحاح ، أي: بعد مرحلة المسانيد بوجه عام. وفي المناخ النقدي السائد ، والقدرة التي تمتع بها أصحاب السنن، وسائر علماء الحديث على الحكم على الأحاديث والمرويات بالصحة ، أو غيرها . وإن كانت قواعد أصحاب السنن الأربعة المشهورة في
هذا الحكم لم تبلغ درجة التشدد التي التزم بها الإمام البخاري .
(۱) راجع في هذه النقول دراسات في الحديث النبوي للدكتور الأعظمي (ص٥٩٩) . اء: ٤٣/١١ وكان الإمام البخاري يقول : ما استصغرت نفسي عند أحد إلا
(۲)
أعلام النبلاء: سیر عند علي بن المديني .
(۳) معرفة علوم الحديث للحاكم ص ٧١
ص ٧٣