أحاديث إمامية أبا بحير على الانتقال المذكور فهو أن الإمام أبا عبد الله يعلم الغيب ، أو شيئاً نحوه أو قريباً منه ، ولهذا وذاك - فيما يبدو - وصف أبو بحير الإمام أو شهد بأنه عالم آل محمد، وأنه صاحب الأمر! وهذه ـ دائماً المسألة المحورية أو هي
من
(1)
، حتى
-
الأساس: معرفة صاحب الأمر !! إن الإيحاء بالقتل في هذا (الحديث) أو التهوين شأنه ، كأنه أمر عادي للمخالفين في الرأي والاجتهاد ، لا يحتاج إلى بيان وبخاصة حين يكون الاستدلال عليه بقوله: «فعلى ماذا عادينا الناس في علي؟ وهو الاجتهاد أو الرأي الذي تزعم الرواية أن الإمام أبا عبد الله أقرّه أو رضي به. أي أن مفهوم هذه العبارة ، أو من مستلزماتها: حل قتل كل من يتبرأ من عليه من الخوارج. ونعتقد أن هذا ليس من أغرب ما تقع عليه العين فحسب، بل هو كذلك من أخطره وأسوئه كذلك . وبخاصة أن سيرة سيدنا علي نفسه مع هؤلاء الذين تبرؤوا منه من الخوارج لم تكن كذلك ! إنه لم ير فيهم سوى قوم أخطأهم الرأي في الاجتهاد! قال : (لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه ( يعنيهم بالطبع) كمن طلب الباطل فأدركه (يعني معاوية والمشايعين (له) (۲) . لقد حرّض على قتال معاوية ، ومنع قتال الخوارج ، علماً بأن هذا الذي حرّض عليه أو دعا إليه إنما هو قتال طائفة أو فئة بوصفها إحدى الفئتين أو باعتبارها الفئة الخارجة على الخليفة أو الإمام ! فهو (قتال) فئة لا (قتل) أفراد أما الحديث الذي بين أيدينا فإنه يبرّر قتل هؤلاء الأفراد، ويجعل دم أحدهم دم شاة تذبح في منى أو في موسم
من
(۱) روى الصدوق عن أبيه - بسنده ـ من حديث داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم لكني أتقي عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء ، لكيلا يشهد عليك فافعل ! قلت: فما ترى في ماله؟ قال: توه (!) ما قدرت عليه . علل الشرائع للصدوق (ابن بابويه القمي) ص ٣٢٦ ،
مؤسسة الأعلمي ١٤٠٨هـ .
(۲) نهج البلاغة ، خطبة رقم ٥٩ ص ٨٥ .
ص ٤٠٧