أحاويت إمامية مثل هذه الدراسة . وكل ما قصدنا إليه بعض التعليقات على حديث الكليني هذا ، الذي يبدو لنا أنه الأصل أو العمدة في روايات الإمامية بوجه عام . لقد أخرجت هذه الرواية أرض فدك من كونها إرثاً أو وصية(١) أو مما كان النبي ينفق منه على بيته وأهله ، أو يتصرف فيها بأي وجه من وجوه التصرف التي كان يراها في حياته الشريفة - إلى كونها مالاً خص به النبي - الكريم صلوات الله وسلامه عليه ابنته السيدة فاطمة دون سائر بناته زينب وأم كلثوم رضي الله عنهما (۲) - وذلك بالأمر الإلهي الذي نزل به الوحي، وبعد أن قام النبي ا ا ، بمراجعة جبريل! وسبب هذه المراجعة: أن رسول الله لما فتح الله تعالى عليه فدك وما والاها أنزل الله تعالى
6
رضي
الله عنها ـ ومن
الآية
عليه : وَءَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ فلم يدر من هم هؤلاء الذين عنتهم الكريمة ... فراجع جبريل - بدوره - ربّه سبحانه وتعالى . قالت الرواية: فأوحى الله إليه أن ادفع فدكاً إلى «فاطمة والضمير في (إليه) يعود إلى جبريل ، أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، فيكون الوحي إلى النبي الكريم بأن يدفع فدك إلى فاطمة كان مباشرة أو عن طريق جبريل عليه السلام .
ونحن لا يسعنا إلا أن نستغرب هذا كله !
(۱) نذكر بهذه المناسبة أن من الغريب أن يكون علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هو وارث ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ان من المتاع !! كأن أنصبة الورثة لم تحددها آيات القرآن الكريم ، إن كان حديث أن الأنبياء لا يورثون يرفض الإمامية أن يأخذوا به روى الكليني في الكافي - بسنده - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ترك رسول الله من المتاع: سيفاً ودرعا وعنزة ورحلاً وبغلته الشهباء ، فورث ذلك كله علي بن أبي طالب عليه السلام الوافي : مج: ٣ (حديث ١١٢٥) ص ٥٧١ . وقارن هذا بما رواه الكليني أيضاً من أن الشهباء والدلدل - بغلتي رسول الله - من جملة الدواب التي دعا النبي أن تقبض في حياته! (انظر الحديث الرابع من الفصل القادم أحاديث مقارنة) . ومن الغريب كذلك ألا يتصرف سيدنا علي (بمظلمة) فدك ! حين كان خليفة للمسلمين ، فيرثها أو يقسمها أو يدفعها إلى أحد! (۲) توفيت زينب - رضي الله عنها - في العام الثامن ، وتوفيت أم كلثوم ـ رضي الله عنها ـ في
العام التاسع
ص ٤٠١