السنة النبوية وعلومها بين أهل السنة والشيعة الإمامية مدخل ومقارنات — الصفحة ٢٥٩

الحديث عند الشيعة الإمامية ، الموضوعي الذي أسسه أهل السنة، بعيداً عن أي شروط مذهبية خاصة أو تبريرية أو نحو ذلك بين التشيع والرفض: وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أن الافتراقات التي أصابت الشيعة والتشيع، وبخاصة بعد موت الحسن العسكري عام ٢٦٠ ـ حتى أوصل بعضهم عدد فرق الشيعة إلى عشرين فرقة - شهدت في بعضها غلواً وصل إلى حد تكفير الأمة ولم يكن التشيع في صوره السابقة يعدو القول بتقديم علي وتفضيله، سواء أكان هذا التفضيل على عثمان له في الغالب - كما أشرنا قبل قليل - أم على الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في أحوال ولهذا لم يجد أهل السنة بدا من التفريق بين الشيعة والرافضة، حيث بقوا على منهجهم السابق في قبول روايات الشيعة، واستثنوا من هذا القبول الرافضة الغلاة . وإن كان اسم الرافضة أطلق في وقت سابق على الطاعنين على الشيخين ، أو «الرافضين» لإمامتهما ، وقد جاء هذا الإطلاق على لسان الإمام زيد بن علي رضي الله عنه . قليلة قال القاضي عياض في شرحه للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلي: بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي قال القاضي: هذا أنت مني الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقاً لعلي، وأنه وصى له بها . قال: ثم اختلف هؤلاء، فكفّرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره ، وزاد بعضهم فكفّر علياً ؛ لأنه لم يقم بطلب حقه بزعمهم !! وهؤلاء أسخف مذهباً ، وأفسد عقلاً، من أن يردّ قولهم أو يناظر! وقال القاضي ولا شك في كفر من قال هذا ؛ لأن كفّر الأمة كلها والصدر الأول ؛ فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.