الحديث عند الشيعة الإمامية .
من زُعم أن (التقية)
هي
الحاملة على تجريحهم وذمّهم من الإمام أبي عبد الله ؟
إن الرغبة المسبقة في (تصحیح) روايات هؤلاء ، وضربائهم ـ لأسباب كثيرة - هي التي تقف وراء رفض التجريح الذي صدر من الأئمة بحق هؤلاء الرواة وبدعوى التقية !!
بل إننا نقول في السياسة والمناخ السياسي أكثر من هذا ؛ لقد وجد بعض علماء الإمامية في المناخ السياسي السائد ما أغراهم - ولا أكتفي بأن أقول: ما سمح لهم - بأن ( يجهروا) في القرآن والصحابة بما حاولوا إخفاءه أو تأويله أو التنصل منه في عصور لاحقة لعصر الأئمة ! - أي أن (التقية) ربما استعملت في هذه العصور، لا في عصر الرواية والتأسيس، على عكس المعهود في أدبيات التقية في الفكر الإمامي - إن علي بن إبراهيم القمي (ت٣٠٧هـ أو بعدها بقليل) الذي أحدث القول بتحريف القرآن ؛ إنما فعل ذلك في عصر سيادة الدولة الفاطمية ٢٩٧ - ٥٦٧هـ) في مصر والمغرب وعسير والحجار والقدس، وفي مناخ ثورة الزنج (٢٥٥ - ٢٧٠هـ) التي كادت أن تقضي على الدولة العباسية ، وبعد ظهور الحركات الاستقلالية أو النزعات الانفصالية عن هذه الدولة في القرن الثالث ، وبخاصة في إيران بأجمعها - حيث كان يعيش علي بن إبراهيم - من خراسان إلى سجستان إلى جرجان، وفي ظل دولة القرامطة (٢٧٧ - ٤٧٠هـ) إلخ . ثم استمر جمهور الإمامية ينكر هذا التحريف (تقية) حتى تاريخ قريب، حيث أصبح هذا الإنكار حقيقة لا ينكرها (تقية) إلا النادر ! فيما يبدو ، والله أعلم .
وبهذه المناسبة، فقد يصعب علينا تفسير ما ذهب إليه (آية الله العظمى اليسد محمد الحسيني الشيرازي) حين قال: إن كتاب النوري في إثبات تحريف القرآن - الذي نقلنا عنه في أكثر من موضع - ليس في إثبات التحريف ولكن في نفي التحريف !! قائلا: إن بعض أيادي المستعمرين هي التي (حرفت)
ص ٢٣٧