السنة النبوية وعلومها بين أهل السنة والشيعة الإمامية مدخل ومقارنات — الصفحة ٢١١

الحديث عند الشيعة الإمامية . (1). حجة، ومخالفة العامة من المرجحات . ما خالف العامة ففيه الرشاد ، وكلها تدور حول رفض روايات أهل السنة بإجمال ! بل إن المحدث العاملي (۱۰۳۳ - ١١٠٤هـ) في كتابه الموسوم بـ الرسالة الإثني عشرية في الرد على الصوفية) والذي رتبه على اثني عشر باباً ، عنون أحد أبوابه بقوله: «الباب الحادي عشر في عدم جواز حسن الظن بالعامة واتباع شيء من طريقتهم المختصة بل لقد وصف المحدث النوري الطبرسي ما رواه البخاري في أحاديث جمع القرآن بأنه من الأكاذيب التي لا ريب فيها ووصف البخاري بـ «المتعصب الناصب» (٣) ولا حول ولا قوة إلا بالله . بهم (۲) ولا نقف هنا عند هذه الأوصاف ، وعدم السلامة من اللسان المعهودين عند النوري، وسائر ما لا يخفى من (علمه) وخُلُقة على أي قارئ لكتابه (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب ربِّ الأرباب). ونكتفي فقط بمسألة رفض روايات أهل السنة ، وقول الإمامية إن خبر العامي لا ينهض حجة ، مذكرين في هذا السياق بما أوردناه في موضع سابق في تعريف الحديث الصحيح ، والذي انطوى على لزوم أن يكون جميع سلسلة سنده إماميين»! مقبولة بن حنظلة: * روى الكليني في أصول الكافي وشيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في (التهذيب) بسنده عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، قال: سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ ، (۱) مصابيح الأنوار ۲۲۰/۱ 6 (۲) انظر مقالة الشيخ زكريا داوود: مجلة البصائر العدد ٢٧ ربيع ۲۰۰۳ ص ٣٥ . (۳) فصل الخطاب ص ٣٦٨ .
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.