الحديث عند الشيعة الإمامية .
قلت العرض على كتاب الله تعالى ، ومخالفة العامة معياران عامان إذن في القبول والرد ، أو في التصحيح والتضعيف، أو في التمييز بين الأحاديث
المرادة بالإرادة الجدية أو بإرادة التقية .
ثانياً : معيار العرض على القرآن الكريم
قد يكون من الغريب حقاً أن تصدر أحاديث التقية مخالفة للقرآن! وهذه الأحاديث من أقوال المعصومين أو تقريراتهم ولا ندري في هذه الحال: ما موقف الإمامي من هذه الأحاديث؟
ولهذا قلنا: إن معيار العرض على كتاب الله تعالى الأصل فيه أن يكون الأحاديث الموضوعة والمدسوسة . وليس لتلك التي صدرت تقية! ولا (۱) أدري بهذه المناسبة ما معنى الحكم الواقعي والحكم المخالف للواقع؟ وإذا
لنفي
=
الطلاق والعدة والميراث .. بل مع (النص) على أنها مستأجرة!! إنه ليس زواجاً ، ولكنه متعة زنى عابرة والحديث في هذا يطول، وتكفينا الإشارة إلى أن الإسلام تدرج في تحريم ثلاثة أمور كانت فاشية في الجاهلية العربية، بل كانت تشكل نسيج مجتمعها إلى حد كبير ، وهي: الخمر والزنى والربا . وجاء النص على مراحل هذا التحريم في الكتاب والسنّة ، فمن دعا إلى شيء من هذه الأمور ، فقد تمسك بمنسوخ ، ودعا إلى باطل ؛ قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) ١٦٧/٩:
وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها (أي المتعة) بعد الإذن فيها . ونضيف أخيراً: أن هذا الحديث الذي يحرم نكاح المتعة، والذي رواه شيخ الطائفة في (الاستبصار) عن سيدنا علي الله ، وحمله على (التقية) ، يؤيده أن أحاديث تحريم المتعة مروية في البخاري ومسلم وكتب أهل السنّة عن سيدنا علي كذلك ، انظر: البخاري (ح ٥١١٥) ومسلم (ح١٤٠٧) وزاد المعاد لابن القيم ۱۱۱/٥ - ۱۱۲ ومسند الإمام أحمد ٢٩/٢ - ٣١ (مع تعليق المحققين) وروى الحافظ ابن عساكر بإسناد صحيح عن الحسن ابني الحنفية ، عن أبيهما : أن علي بن أبي طالب له قال لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .
وعبد الله
محمد بن
ص
۲۰۰
قلت: وهذه هي رواية أهل البيت انظر تاريخ دمشق الكبير ح ٣٥٣٥ الجزء ١٥ ومسند الإمام أحمد ٧ / ٩٣ - ٩٤ ( الحديث ٣٩٨٦ مع تعليق المحققين) ، والله أعلم . (۱) استهل الشيخ محمد رضا المظفر كتابه في أصول الفقه) بتعريف هذا العلم، أعقبه تحت عنوان: (الحكم واقعي وظاهري . والدليل: اجتهادي وفقاهتي ببيان المراد بالحكم =
ص ١٨٩