السنة النبوية وعلومها
أولا حين حكموا على أحاديث البخاري ومسلم بالصحة ، بل حين عدوا هذه الكتابين - وبخاصة صحيح الإمام البخاري - في أعلى درجة
-
الصحة والإتقان . ثم حين قام علماؤهم - ثانياً - بتتبع أحاديث سائر الكتب الستة - وسواها - والحكم عليها سنداً ومتناً ، قبل أن يقوم أحد هؤلاء العلماء المعاصرين ببيان صحيح هذه الكتب من ضعيفها كل في كتاب مفرد ، فتم بذلك عزل الأحاديث الضعيفة والواهية، بالإضافة إلى أن علماء السنة خصوا الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة بكتب خاصة منذ قرون كما هو معلوم .
والمسألة المهمة هنا هي أن موقف علماء الإمامية - النظري - من (تصحیح) جميع أحاديث الكتب الأربعة ليس واحداً، سواء أكان ذلك بسبب اختلاف طريقة (الأخباريين في التصحيح عن منهج الأصوليين الذين يأخذون بالمصطلح وعلوم الحديث، أم لغير ذلك من الأسباب . وقد أشرنا إلى هذه المسألة في الكتاب ، وعبّرنا عن عدم قناعتنا بما قاله الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله ، والذي لفت فيه نظر من يحتج على الشيعة ببعض الأحاديث الموجودة في كتب بعض علمائهم إلى أن الشيعة تعتقد أن كتب الحديث الموجودة في مكتباتهم، ومنها الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه (أي الكتب الأربعة) فيها الصحيح والضعيف . . . فالأحاديث الموجودة في كتب الشيعة لا تكون حجة على مذهبهم ولا على أي شيعي بصفته المذهبية الشيعية، وإنما يكون الحديث حجة على الشيعي الذي ثبت عنده الحديث بصفته الشخصية وهذه نتيجة طبيعية لفتح باب الاجتهاد لكل من له الأهلية فإن الاجتهاد يكون في صحة السند وضعفه . . . إلخ
،
وعلى الرغم من أننا علقنا على هذا القول في تعقيبنا على مذهب المتأخرين ؛ فإن الذي نود إضافته في هذه المقدمة: هو التساؤل عن هذه
ص ١٨