السنة النبوية وعلومها بين أهل السنة والشيعة الإمامية مدخل ومقارنات — الصفحة ١٥١

الحديث عند الشيعة الإمامية . الأخذ بها، ولكنه حصّ على الأخذ بالسنة النبوية ؛ قال كرم الله وجهه «طوبى لمن وسعته السنة ، ولم ينسب إلى البدعة»، وقد فعل ذلك حتى عندما كان يخاطب عماله - وهو ولي أمرهم وأمر سائر المسلمين ـ قال في كتابه للأشتر النخعي حين ولاه على مصر : واردُدْ إلى الله ورسوله ما يُصْلِعُك من الخطوب، ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) [النساء: ٥٩] . فالرد إلى الله: الأخذ بمحكم كتابه، والرد إلى الرسول الأخذ بسنّته الجامعة غير المفرقة» (۲) | . هـ . بل لعل وصفه هذا للسنة النبوية يدل على اشتراط أن تكون متفقاً عليها أو على صحتها ، وليس مختلفاً فيها .. حتى لا يتفرق في نظره المسلمون! نفسه رضي الله عنه ، وفحوى هذا الخطاب أو الكلام لواليه على مصر: أنه أمره بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يفعل هو فقد كتب كذلك لطلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة قائلاً: «فلما أفضت إليَّ، نظرتُ إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته ، وما استنّ النبي فاقتديته» (۳) ، أي أن هذين المصباحين كانا منهجه أو دستوره في الحكم رضي (†) الله عنه ، فهما اللذان عاش بهما في حياته، وأوصى بهما قبل مماته . وقد أفرد الكليني في أصول الكافي في كتاب الحجة باباً «فيه ذكر ١٢٤ ص ٦٥٦ قال (۱) نهج البلاغة (باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، رقم الشارح: السنة: الطريقة والسيرة، والمراد: التزم بكل ما صدر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من قول أو فعل، لا يتجاوز ذلك إلى غيره ، ولم ينسب: لم يُغْزَ . إلى بدعة ما استحدث في الدين ما ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . (۲) نهج البلاغة : الخطبة (العهد) رقم ۲۹۲ ص (۳) نهج البلاغة : الخطبة رقم ٢٠٣ ص ٤٠٥ - ٤٠٦ .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.