هذه مرحلة تاريخية يجب أن يراجعها المثقف المسلم ليرى كيف كان الاستعمار والنفوذ الأجنبي حريصاً لتثبيت نفوذهما في حجب الشريعة الإسلامية عن التطبيق
في بلادها بعد أربعة عشر قرناً فقط، وإنما لاحتواء المجتمع الإسلامي ، وإخراجه من هذا التراث الضخم الذي وقف أكثر من سبعين عالما من علماء الفقه الغربي على مدى أكثر من ثمانين عاما . ومن خلال أكثر من عشرين مؤتمراً بتحية الشريعة الإسلامية وتقدير عطائها ولوم المسلمين على تجاهلها ، وقبول القوانين الوضعية وإن كانت هذه المحاولة قد تقلصت كثيراً . إلا أن العودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ما زالت تواجه عقبات ضخمة .. غير أن الشريعة الإسلامية لأنها كلمة الله الحق . فقد وجدت دائماً حتى من غير أهلها من اعترف بها وأشاد
بها
وإذا ذهبنا نبحث عما كشفت الأبحاث القانونية الجديدة من جوانب الشريعة الإسلامية وذخائرها وكنوزها لوجدنا الكثير من المادة الخصبة لقوانينها . بل إن القانون الروماني الحديث إنما أخذ من الفقه الإسلامي مما نقله علماء القانون من أسبانيا ، وما نقله علماء الحملة الفرنسية من فقه الإمام مالك وقد ظل الغرب لا يعترف بهذه الحقيقة أمداً طويلاً ، ولكن بعض المنصفين في السنوات الأخيرة قد أشادوا إلى أنهم استمدوا قانون حرمة المساكن من نصوص الفقه الإسلامي استمداداً من آية القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير
بيوتكم
قال المسيو فرنان داجين : يكاد يكون الاعتقاد السائد في فرنسا أن احترام المسكن لا يشغل في تقنين العالم الإسلامي إلا مكاناً حرجاً . وقد ثبت أن الشريعة الإسلامية تحرم مثل هذا الانتهاك تحريماً مطلقاً . ولقد كشف عمر لطفي في دراسة له قدمها إلى جامعة باريس : أن القرآن الكريم حرم على كل شخص أن يدخل
بيت الآخر بغير رضاه إلا في أربع حالات :
(۱) إذا كان مرخصاً له الدخول فيه عادة
(۲) إذا دعي إليه فإن الدعوة تساوي الإذن بالدخول . (۳) إذا دعي في حالة حريق أو فيضان أو ارتكاب جناية
(٤) إذا كان البيت مفتوحاً للأفراد كالحانوت والحمام ، وكل من ينتهك
٢٤٢
ص ٢٣٩