إن كل ما حرمه الدين وحلله القانون الوضعي كان مضادا للفطرة ،
ومصدرا للأزمات البشرية . وفي هذا يقول العلامة وحيد الدين خان القانون الإلهي حرم الربا ، بينما أجازه القانون الوضعي باعتباره صفقة تجارية
إن
وقد اثبتت تجربة التاريخ صحة القانون الإلهي ، وبطلان القانون الوضعي فبسبب تحريم الربا استمر الاقتصاد الإسلامي لمدة ألف سنة بدون أن تظهر طبقة فاحشة الغنى ، وأخرى فاحشة الفقر. وأن النظام الاقتصادي الحديث القائم على الربا هو أول نظام من نوعه أنشأ الوضع الاقتصادي القلق في المجتمع بتوزيع الثروات بطريقة غير عادلة . وهذا النظام عاجز عن حل هذه المعضلة
وكذلك مما عارض الفطرة محاولة الفكر الغربي المادي تبرير الجريمة ، ونسبتها إلى التركيب البيولوجي للإنسان . وبذلك لا يعاقب المجرم . وذلك معارض تماما لمفهوم الدين الحق ، الذي قضى بأن يحتمل كل إنسان تبعة أعماله ، وجزاء تصرفاته ، حيث تقوم نظرية العقوبة في الشريعة الإسلامية على أساس حرية الاختيار التي تقسم بها أفعال الإنسان ومسئوليته عنها. غير أن محاولة الفكر البشري في القول بغير هذا ، كانت له نتائج خطيرة وبعيدة المدى في استشراء الفساد ، وتعاظم الجريمة. لقد كانت النظرية التلمودية في علم الجريمة التي قالت بأن الجريمة ليست عملا متعمدا . بل هو اضطراري . وأن سبب الجريمة يكمن في أحوال المجتمعات والأمراض العقلية ، والعصر المادي ، والمطالبة باعتبار المجرم مريضا ومعالجته بدلا من معاقبته من أخطر التحديات في وجه القانون الإلهي والفطرة . وقد مضت المجتمعات الغربية في احتضان هذه الدعوى الباطلة زمنا ثم تبين لها إفساد هذه النظرية ، وأوضحت البحوث والتجارب فساد هذا التجاوز الخطير . فقد اتضح كما يقول العلامة وحيد الدين خان : أن الناس في المجتمعات المزدهرة والصحية أكثر ميلا إلى اقتراف الجرائم منهم في المجتمعات الفقيرة وغير الصحية . لقد أخفقت التدابير العلاجية في الحيلولة دون الجرائم . بل لقد ارتفع معدل الجرائم في الدول التي سلكت سبيل التخفيف في العقوبات ، واضطرت دول كثيرة إلى إعادة حكم الإعدام بعد أن رفعته لكثرة الجرائم . وأخيرا قال العلماء أن كون القتل يستوجب عقوبة الإعدام للقاتل هو بمثابة عملية ردع عظيمة
لا تستطيع البشرية أن تنفك عنها .
۲۰۲
ص ١٩٩