وذلك حق لا مرية فيه ثم صار فينا من يقول ماذا لو خلا تاريخ الإسلام من هذين الرجلين؟! وكان ذلك لوناً من الشعور بالإحباط تجاه التاريخ السياسي لهذه الأمة الذي كان يميل إلى أن يكون رمادياً وهكذا . .
إذن موقف الوعي من التاريخ - ومن غيره - ليس ثابتاً، ومن ثم فإن المبالغة في الاستناد إلى الحوادث التاريخية قد تسيء إلى عصمة المنهج الرباني، وتحملنا على نوع من القسر له من أجل تكييفه مع الوقائع التاريخية. وفضلاً عن ذلك فإن الدين الحق جاء ليسع الإنسان على اتساع أمداء الزمان والمكان، والتطبيقات التاريخية له هي لون من ألوان عطائه، وليست هي كل عطائه، فالنماذج إنتاج له وليست محددة لكينونته وإنما الذي يحدد كينونته مقاصده العامة وأحكامه القطعية، وما يمكن أن نستنبطه مما يوافق هذه أو تلك. ثم إن بعض الفتاوى وبعض الإجراءات والتنظيمات تمت تحت مطارق الضرورة ولتحقيق خير الخيرين ودفع شرّ الشرين كما في نحو انعقاد الإمامة ولو بمبايعة اثنين قياساً على عقد النكاح ولا ريب أن ذلك قياس مع الفارق الشاسع لكن هاجس (الفتنة) سيطر على حس الفقهاء واستولى على أذهانهم - بسبب انعدام أو ضعف المؤسسات الوسيطة - مما دفع كثيراً من الفقهاء إلى إجراء ذلك القياس الواهي. ونحو من ذلك التشديد في شروط المجتهد فإنه كان - في جزء منه - رد فعل على ما حدث من تسيب الفتوى ومحاولة بعضهم استخدامها لمصالح خاصة أو لخدمة بعض الجهات وهكذا ... والالتصاق بالمنهج هو الذي يعصم من أن تصبح السوابق التاريخية مصدراً
للتشريع
(۱)
،
ولعلنا بعد هذا وذاك نقول : إن التوظيف الواسع للتاريخ قد يؤدي بالجماعات والمؤسسات الدعوية إلى الشرذمة والانقسام؛ لأنه يتم ـ في كثير من الأحيان - للهروب من الاجتهاد ولتسويغ التقليد وللركون إلى بديل
(1)
لا نعد الإجماع في جملة السوابق التاريخية لأنه لا ينعقد إلا بناء على وجود
أدلة
قوية .
٤٩
ص ٤٩