قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية - الثبيتي — الصفحة ٩١

ولهذا صارت مصدرًا أصيلا للقواعد الفقهية وقد عني العلماء بالقواعد الفقهية، خاصة ما كانت ألصق بالأدلة من الكتاب والسنة، وتنقسم : القواعد الفقهية المستقاة من النصوص الشرعية إلى ثلاثة أقسام : :أولاً ما كان منها نصَّا شرعيًا، فأخذه العلماء بلفظه ليكون قاعدة فقهية وذلك كقاعدة: إنما الأعمال بالنيات» (١) ، وقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (۲) ، ومنها ما أدخل عليه العلماء بعض التعديل اليسير الذي لا يخرجه عن كونه حديثًا، ولا يبعده عن لفظ الحديث كثيرًا ، مثل قاعدة: «جناية العجماء جبار» (۳). ، ثانيا : ما صاغها العلماء متوافقة مع دلالة النص الشرعي، وإن كانت ليست من لفظه كقاعدة: «الفرض أفضل من ، النفل » ( ٤ ) . النفل(٤)، أخذت من دلالة ما رواه النبي الله في الحديث القدسي: «وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضت عليه ) ، وكقاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور (٦)، وقد أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا (۱) هذه جزء من حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه أخرجه البخاري - ط٣، الرياض دار السلام ١٤٢١هـ ـ رقم (۱) ، ومسلم - ط۳، الرياض، دار السلام، ١٤٢١هـ ـ رقم (١٩٠٧). (۲) هذه جزء من حديث ابن عباس لله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين ط بدون مكة المكرمة، مكتبة الباز # 6 على من أنكر». رواه البيهقي في سننه 1414 هـ - (٢٥٢/١٠) ، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ـ ط١، القاهرة، دار الريان ١٤٠٧هـ - (٣٣٤/٥) . (۳) أصلها حديث أبي هريرة الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «العجماء جرحها جبار» متفق عليه أخرجه البخاري رقم (٦٩١٢)، ومسلم رقم (١٧١٠). (٤) الأشباه والنظائر للسبكي (۱ (۱۸۵) ، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص(١٤٥). (٥) أخرجه البخاري عن أبي هريرة ، رقم (٦٥٠٢). (٦) الأشباه والنظائر للسبكي (١ (١٥٥) ، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص (١٥٩). ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.