مختلفة، تعرف أحكامها منها (١) .
فمثلًا: قاعدة : المشقة تجلب التيسير حكم كلي شرعي عملي،
فكلما وُجِدَت المشقة صاحَبَهَا التيسير من الشرع، فالسفر والمرض والخوف يصاحبها مشاق في العادة فجاء التيسير بجمع
وقصرها، أو صلاتها على صفة خاصة وهكذا .
الصلاة
=
وأيضًا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، هذا شأن الكليات الاستقرائية ... وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحًا في الكليات العقلية كما نقول : ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا، فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة: ما ثبت للشيء ثبت لمثله، فإذا كان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات الموافقات، للشاطبي - بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، ١٤٢٠هـ - (٣٦/٢) .
(۱) هذا التعريف هو الذي يظهر لي أنه يدل على القاعدة الفقهية ويعبر عنها، علمًا أنها عُرفت بعدة تعاريف لا تسلم من استدراك للعلماء عليها، وقد توسع الدكتور: يعقوب الباحسين في عرض تلك التعاريف ومناقشتها، وقد اختار لها تعريفا من عنده وذلك بأن عرّفها بقوله: «قضية كلية شرعية عملية جزئياتها قضايا كلية شرعية عملية القواعد الفقهية ص (٤٥).
٨٦
ص ٨٦