الضابط الثاني عشر
اXXX
لا يُنهى عن منكرٍ إِلَّا ويُؤمر بمعروفٍ يُغني عنه [ بحسب الإمكان ](۱)
هذا الضابط يبين للداعية وجوب تكامل دعوته، وذلك بأن تكون جامعة بين الأمر والنهي، فكلما نهاهم عن شيء من المنكرات، دلّهم على أبواب من العمل المشروع سواءً كان واجبًا أو مستحبا أو مباحًا .
المعنى الفقهي للضابط :
سے
إنه يجب على الداعية إذا نهى الناس عن المنكر أن يدلهم على ما يغنيهم عنه من المعروف بحسب الإمكان.
قال شيخ الإسلام حمدالله : «الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه» (٢).
وذلك لأن الناس مجبولون على حب العمل، مهيأة نفوسهم لامتثال الأوامر، وإنما جاء الأمر بالترك من أجل أن تخلص النفوس لامتثال الأوامر خالصةً عما يضادها .
قال نحمد لله : «النفوس خلقت لتعمل لا تترك، وإنما الترك مقصود
لغيره» (۳).
ولكن يلزم التنبيه هنا على أن الأمر بتقديم البدل للمأمور بترك
(۱) اقتضاء الصراط المستقيم (٦٢١/٢ ) . (٢) المصدر السابق (٦٢١/٢). (۳) نفس المصدر (٦٢١/٢).
٢٩٤
ص ٢٩٤