1xxxxxx
الضابط العاشر
XXXX
لا يزال المنكر بما هو أنكر منه
هذا الضابط ينمي الجانب الفقهي عند الداعية، وذلك بضرورة الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقديم أعلاهما عند التزاحم، وذلك
بدفع شر الشرين والتزام خير الخيرين.
المعنى الفقهي للضابط :
إنه يحرم إزالة المنكر الواقع بإحداث منكر أعظم منه، بل الواجب إزالته بالكلية وإحلال المعروف مكانه، فإن لم يستطع فيمنكر أقل منه . قال شيخ الإسلام الله : إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه،
صار إزالته على هذا الوجه منكرًا » (٢) .
ولا تخلو النتيجة المتوقعة من إنكار المنكرات أن تكون واحدة من
أربع نتائج وهي على النحو الآتي:
اجتهاد.
الأولى : أن يزول المنكر ويخلفه المعروف. الثانية: أن يقل المنكر، وإن لم يزل بالكلية.
فهاتان الدرجتان يشرع فيهما الإنكار .
الثالثة : أن يزول المنكر ويخلفه منكر ،مثله وهذه الدرجة موضع
(۱) مجموع الفتاوى (٤٧٢/١٤، ٢١/٣٥)، والمستدرك (۲۰۳/۳)، واقتضاء الصراط المستقيم (۲ (٦۲۰ ) . وينظر : إعلام الموقعين (٤/٣) .
(۲) منهاج السنة (٥٣٦/٤).
۲۸۷
ص ٢٨٧