قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية - الثبيتي — الصفحة ٢٨٠

فظهر من هذا أن إنكار المنكر يكون بشيئين : الأول بالقلب وهذا واجب على كل مؤمن بكل حال، إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس بمؤمن . قال شيخ الإسلام الله : فمن لم يستحسن الحسن المأمور به، ولم يستقبح السيئ المنهي عنه لم يكن معه من الإيمان شيء»(۱). وقال : وهذا يبيّن أنّ القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادمًا للإيمان، والبغض والحب من أعمال القلوب» (۲). الثاني بالجوارح، وهذا بحسب قدرة العبد واستطاعته، فمن الناس من يقدر على الإنكار باللسان، وليس عنده القدرة على تغيير المنكر ،باليد فيجب عليه ما يقدر عليه من ذلك، ويسقط ما يعجز عنه، ومن عنده القدرة على إزالته باليد فيجب عليه إزالته، بشرط ألا يكون في ذلك مفسدة أعظم من مفسدة المنكر وهذا القسم الأخير محكوم بقاعدة : تعارض المصالح والمفاسد، وترجيح خير الخيرين بفعل أعلاهما، ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما، وهذا في الحوادث الواقعة المعينة. قال شيخ الإسلام رحم الله : فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد بحيث تعرف ما مراتب المعروف، ومراتب المنكر، حتى تقدم أهمها عند الازدحام، فإنَّ هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل (٤) أما إذا تلازما، فلم يمكن الأمر بالمعروف إلا بحصول منكر أعظم (۱) مجموع الفتاوى (٣٦٧/٨). (۲) المصدر السابق (٥٥٧/٧). (۳) ينظر : نفس المصدر (١٢٦/٢٨ - ١٣٢). (٤) اقتضاء الصراط المستقيم (٦٢٢/٢). ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.