!
سائغ يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة في مسائل الأيمان والطلاق وغيرهما مما ثبت فيه النزاع بين علماء المسلمين ولم يخالف كتابًا ولا سنة ولا معنى ذلك ... فإنَّ هذا يسوغ له أن يحكم به ويفتي به، ولا
يجوز باتفاق الأئمة الأربعة نقض حكمه إذا حكم، ولا منعه من الحكم به، ولا من الفتيا به ولا أحد من تقليده» (۱).
منع
٣ ـ لا يجوز للفقيه ولا الداعية أن يحمل الناس على مذهبه ورأيه
في مسائل الاجتهاد، بل يتكلم فيها بالحجج العلمية، فمن تبين له صحة أحد الأقوال تبعه ولا إنكار عليه ؛ لأنه ليس عند الفقيه حجة إلا رأيه وما ظهر له، فلا ينقض الاجتهاد الآخر لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله(۲)
١٩٦
(1) المصدر السابق (۱۳۳/۳۳، ١٣٤). (۲) ينظر : نفس المصدر (۸۰/۳۰) .
ص ١٩٦