العامة، ليخلص إلى حكم ظنّي يعمل به ويعلمه غيره، ولا يبعد أن يتغيَّر
اجتهاده من زمن إلى زمن آخر كلما اتسعت مداركه وزاد علمه، فلو تغيّر اجتهاده في تلك المسألة لم يلزمه أن ينقض ما عمله باجتهاده السابق سواء كان ذلك حكمًا قضائيا أو فتوى شرعية أو نحوها، وعلة عدم انتقاض حكمه السابق هي : أن الحكم السابق حكم ظني ناشئ عن اجتهاد فلو نقض هذا الحكم بحكم آخر هو أيضًا ظني ناشئ عن اجتهاد مماثل لأدى ذلك إلى الاضطراب في الأحكام، والفوضى في الآراء والفتيا، وهذا منافٍ لسمة الشريعة الملازمة لها من الاستقرار والثبات .
(۱)
قال السيوطي (١) الله : وعلته أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول، فإنه يؤدي إلى أنه لا يستقر حكم، وفي ذلك مشقة شديدة، فإنه
إذا نقض هذا الحكم نقض ذلك النقض، وهلم جرا (۲) .
والاجتهاد المراد بهذه القاعدة أعم وأشمل من الاجتهاد بمعناه
الاصطلاحي، فإنه يشمل أنواعًا ثلاثة :
النوع
دليل قاطع .
الأول: اجتهاد المجتهد في المسائل الظنية التي لم يرد فيها
النوع الثاني: الحادثة التي وقع فيها الحكم من القاضي.
النوع الثالث : مسائل التحري كتحري القبلة(۳)، وكالتحقق من
(۱) هو: عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي الشافعي، ولد سنة (٨٤٩هـ)، طلب العلم وهو صغير حتى برع وألف، كان أعلم أهل زمانه في الحديث وفنونه توفي بمصر سنة (٩١١هـ).
من مؤلفاته: (الأشباه والنظائر الباب النقول في أسباب النزول). ينظر : الضوء اللامع للسخاوي - ط ،بدون القاهرة مكتبة القدس، ١٣٥٤هـ - (٦٥/٤)، شذرات الذهب (٧٤/١٠).
(۲) الأشباه والنظائر، ص (۱۰۱). (۳) ينظر: الوجيز، ص(٣٣٥، ٣٣٦).
۱۹۱
ص ١٩١