قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية - الثبيتي — الصفحة ١٥٥

= xxxxxx القاعدة الثامنة الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة (۱) هذه القاعدة من القواعد التي يتجاذبها نظر الفقيه والأصولي، كل باعتبار ما يريده منها (٢). เ (۱) مجموع الفتاوى (٢٥١/٢١ ، ۲۱٤/٢٣ ، ۲۲۸۳۲)، الفتاوى الكبرى (۱/ ۲۸۷ ، ۱٧٢/٦)، وترجع هذه القاعدة إلى القاعدة المشهورة سد الذرائع، التي نص الفقهاء على أنها قاعدة فقهية. ينظر : الفروق (۳۹/۲) إعلام الموقعين (١٦١/٢)، قواعد المقري (٤٧۱/۲) ، الأشباه والنظائر للسبكى (۱۱۹/۱)، الموافقات (۲) ۲۳۵)، موسوعة القواعد (٦ / (٣٠) . كما يذكرها الأصوليون أيضًا على أنها دليل مرتبط بمراعاة المآل وهو أصل معتبر في الاستدلال عند الأصوليين. ينظر : أصول الفقه، لأبي زهرة - ط ،بدون القاهرة دار الفكر العربي - ص (٢٦٩). (۲) ممن أشار إلى هذا المعنى بعض الباحثين المعاصرين قال الندوي: وفي ختام هذا المبحث - الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية - لا بد أن نشير إلى أمر هام، وهو أن بعض القواعد قد نجدها متداخلة أو متراوحة بين القسمين المتقدم ذكرهما، فذلك نتيجة اختلاف النظر إلى القاعدة، فالقاعدة ينظر إليها من ناحيتين وذلك كسد الذرائع أو العرف فإذا نظر إليها باعتبارها فعلا للمكلف كانت قاعدة فقهية كسد الذرائع إذا قيل : كل مباح أدى فعله إلى حرام أو أدى الإتيان به إلى حرام فهو حرام سدا للذريعة كانت القاعدة فقهية وإذا قيل : الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدى إليه، كانت القاعدة أصولية» القواعد الفقهية ص(۷۰). وقال الدكتور وهبة الزحيلي وهو يجزم بأنها قاعدة فقهية في الأصل، ثم استخدمت قاعدة أصولية فيما بعد وبالمناسبة أقول: إن اعتبارهم هذه الأدلة المختلف فيها - ومنها سد الذرائع - مصادر وأدلة إجمالية فيه شيء من ، 100
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.