بالمؤاخاة - فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ (۱). الثاني : أن يكون الفعل الذي تعاقدوا عليه مما يخالف الشرع، فهذا لا يجب على العبد، ولا يجوز له الوفاء به، ومن اعتبره أو عظمه فإنه معظم لدين غير دين الله مطيع لمن يشرع له من الدين ما لم يأذن به الله . قال شيخ الإسلام حمدالله : ولكن هذا - المبايعة على الطاعة في غير معصية الله - إنما كان ظاهرًا في أيام الخلفاء الراشدين، وبعدهم كثرت العقود الموافقة للشريعة تارة والمخالفة لها أخرى، فلا جرم كان الحكم العام في جميع هذه العقود أنه يجب الوفاء فيها بما كان طاعة الله، ولا يجوز الوفاء فيها بما كان معصية الله . . . فأما أمر الدين وما يحبه الله ويقرب إليه، فليس لعقود بني آدم فيه أثر ، بل المرجع في ذلك إلى أمر الله ورسوله، فلا دين إلّا ما أمر الله به، ومن اتبع في ذلك عقود بني آدم، فهم الذين اتبعوا شركاءهم، الذين شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله به» (٢).
أدلة القاعدة : ۱ - قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ۲۱](۳).
ينظر : طبقات علماء الحديث (٢٥٤/٤)، تذكرة الحفاظ، دار إحياء التراث العربي - (١٤٧٠/٤) .
للذهبي ط بدون ،
(۱) شرح النووي على صحيح مسلم - ط ١ ، مكة المكرمة، المكتبة الفيصلية،
١٣٤٩هـ - (٨٢/١٦) .
(۲) جامع الرسائل (٣١٥/٢، ٣١٦).
(۳) ينظر : مجموع الفتاوى (۱۲٤/٣ ، ۷۷/۱۰، ۳۸۹، ٣٥٨/٢٠).
١٤٧
ص ١٤٧