(
6
الخمس والصيام ،والحج وبر الوالدين وصلة الرحم ونحوها .
الثاني: ما وجب على الناس برغبتهم واختيارهم، كعقود المعاملات من بيع وشراء وإيجار وشركات ونحوها، وكذلك ما يلزمون به أنفسهم من العبادات أو الشروط التابعة للعقود.
قال شيخ الإسلام رحم الله : «ولهذا كانت الشريعة المنزلة من عند الله، الأفعال فيها التي تجب الله، وتجب لبعض الناس على بعض، تارة تجب بإيجاب الله وتارة تجب بالعقد كالنذر وكعقود المعاوضات والمشاركات» (١)
وهذا القسم الثاني يشترط لوجوبه على الناس أن يكون مأذونا به وإلا فلا عبرة بالعقود المحرمة والشروط الباطلة التي لا يقرها الشرع؛ لأنه لو ساغ الإلزام بما لم يكن مأذونا به لأدى ذلك إلى اندراس الشرع، وظهور البدع والتشريعات من دون الله ولأفضى إلى الزيادة في الدين والنقص منه بحسب أهواء الناس ورغباتهم ، وهذا منافٍ لإكمال الشريعة وإتمام النعمة.
قال شيخ الإسلام الله : وفي الجملة : فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله رحمة له ولأمته الدين، وأتم به النعمة، فمن جعل عملا واجبًا ما لم يوجبه الله ورسوله أو لم يكرهه الله ورسوله فهو غالط .
فجماع أئمة الذين أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله ومن خرج عن هذا وهذا فقد دخل في حرب من الله، فمن شرع من الدين ما لم يأذن به الله، وحرم ما لم يحرم
الله
الله
ورسوله، فهو من دين أهل الجاهلية المخالفين لرسوله، الذين ذمهم في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما من السور، حيث شرعوا من الدين
(۱) جامع الرسائل (٣٠٩/٢).
١٤٥
ص ١٤٥