ثم جاء عصر تأخر طويلاً، ظهر فيه نفر من العلماء الذين يدعون للعودة إلى
الأصول الصافية والمنابع الوافرة لهذا الدين، ولم يكن أصحاب هذا المبدأ يدعون للتنكر لأقوال السادة العلماء، وإنما يرجون وضع اجتهادات العلماء في مكانها الصحيح من التشريع الإسلامي، فيكون العمل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ، استرشاداً بأقوال السادة الفقهاء أى أن المرجعية العليا لنص الكتاب والسنة .
،
ومادام الأمر على هذه الصورة التى نادى بها العلماء المحققون فلا حرج أن نأخذ من أقوال أحد العلماء إلى جانب أقوال غيره من العلماء، فالكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس، شريطة أن يتم الأمر بضوابطه التى لا يعلمها أيضاً إلا أهل العلم، فليست هذه دعوة لأن يقول جميع الناس في الدين بعلم أو بغير علم، كما أنها ليست دعوة لتلمس الرخص عند كافة العلماء لتكوين دين جديد قوامه الرخص مجتمعة، فهذا بعض النفاق إن لم يكن كله .
ولعل من ثمار هذا المقصد وتلك الضوابط، ما تحدث عنه المحققون حين يتحدثون عن شبهة المذهب بمعنى المسألة الواحدة يكون فيها للعلماء أكثر من رأى وبخاصة بين الحل والحرمة فيقولون عنها شبهة ،مذهب وضوابط هذا القسم من أقسام الشبهة ثلاثة، أولها أن الابتعاد عن الشبهات أولى استبراءً للدين وصيانة للعرض، كما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، وثاني تلك الضوابط أن من ابتلي بشيء من تلك الشبهات فليتبع مذهب من أباح رفعاً للحرج، وآخر تلك الضوابط أن لا يعيب من فعل على من ترك
ولا من ترك على من فعل .
ولعل الأمر بمثل هذا التصور وتلك الصياغة يعيدنا إلى الأصل الذي اتبعه سيد الأولين والآخرين الله ، ونبه عليه، ففي الحديث عن عائشة ( ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه) . ومن المسلم به أن الفتوى قد تتعدد بينما يظل الحكم واحداً في أصله، إذ أن الحكم يكون عاماً بينما تكون الفتوى متعلقة بواقعة معينة وفى ظروف معينة، وهذا أمر ملحوظ حتى عند العالم الواحد ، كقديم الشافعى وحديثه وكفتوی ابن عباس رضی الله عنهما حول قضية واحدة وهي: هل للقاتل توبة ؟
۱۹۸
ص ١٩٨