لا حدود لها، والتي حاول أعلى علماء العصر صوتاً أن يقصروا الأمر والنهي على طوائف من ذوى السلطان، وأن يوهموا المسلمين أن لا إثم عليهم إذا ضاعت هذه الفريضة من حياة المسلمين ولكن الشيخ تحدث عنها بشكل آخر .
ففى الفصل الثالث يتحدث عن منهاج الإصلاح في الإسلام (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبدأ بالتأكيد على أن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد من الدعائم الأساسية التي تقوم عليها الدعوة إلى الله، ومن أهم الركائز التي يقوم عليها البناء السياسي للأمة المسلمة التي تحكمها شريعة الله، موجهًا النظر إلى أن المجتمعات التي لا تقيم شرع الله فإن الأمر بالمعروف يجب أن يتوجه أولاً إلى الأمر بالمعروف الأكبر.. وهو تقرير ألوهية الله وحده، والعمل على قيام المجتمع المسلم، وكذلك النهي عن المنكر، يجب أن يتوجه أولاً إلى النهى عن المنكر الأكبر وهو حكم الطاغوت، وتعبيد الناس لغير الله عن طريق حكمهم بغير شريعة الله، وأشار فضيلته إلى ضرورة أن تدرك أمة الإسلام حقيقتها وقيمتها فهى أخرجت لتكون طليعة وصاحبة القيادة في الخير لا فى الشر فلا ينبغي لها أن تتلقى التعليمات من الأمم الجاهلة بالله
وبتعاليمه .
ويشير إلى أن الإسلام لابد أن ينطلق لإزالة العوائق التي تحول دون وصوله إلى الناس بكسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق، وهو يسعى لتحرير الإنسان وترك الفرصة له ليختار بحرية وبلا إكراه وهذا هو من غايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العظمى، وهذا القول الذى ذهب إليه الشيخ هو عين الصواب، وإن كان البعض يرى فيه إثارة للآخرين أو خروجاً على الأعراف والتقاليد الدبلوماسية .
وللبيان والتحذير يذكر الشيخ رحمه الله الجبهات المضادة للإصلاح وهي: جبهة السلطة، وجبهة أصحاب الأموال، وجبهة أصحاب الشهوات وكل تلك الأصناف تنظر إلى كلام العلماء بريبة خوفاً على مكانتهم المحاطة بالجماجم وبحار الدماء، فكيف إذا استمعوا لمثل هذا الكلام من الشيخ رحمه الله ؟ . والشيخ لا يعفى أحد المسلمين من المسئولية عن غياب هذا الفرض الذي هو معول
۱۹۱
ص ١٩١