!
والحكم بذلك له قدسيته وثباته، وهو غير قابل للتحريف أو الزيادة أو النقصان، غير أن تطبيق البشر له يقوم على عدة عناصر .. منها الاستطاعة وما قد تفرضه الظروف الواقعية، وبهذا قد نرى فرقاً بين الأحكام الشرعية كما وردت وبين درجة التزام الناس بها . وهذا الثبات يقلق العدو كثيراً، فهو يريد أحكاماً متقلبة حتى يتقلب المسلم تبعاً لذلك، فلقد حاول الأعداء مراراً وتكراراً، وبدون كلل أو ملل، أن يجعلوا الواقع حاكماً على الشرع، وهذا ما يأباه الشرع جملة وتفصيلاً، نعم الإسلام يجعل للمسلم الحق في إتيان الرخص الشرعية بديلاً للحكم الشرعى الأصلى في أحوال معينة، ولكن ليس معنى هذا أن تتبدل الأحكام وفقاً للواقع الجديد الذي يفرضه كافر أو ظالم أو حتى
تابع هوى وليس معنى ذلك أيضاً أن تقوم الرخص مكان الحكم الشرعي الأصلي.
ينبغي
ومما يؤسف له أن نفراً من أهل العلم قد أطاعوا سياسة الأمر الواقع في التحليل والتحريم في بعض المسائل الشرعية تحت مسمى (من الأمور التي عمت بها البلوى) أو (ما تقتضيه المصلحة) واستحدثوا بذلك طريقاً جديداً زعموه فقهاً وعدوه علماً، ولكن وقف لهم خيار علماء الأمة بالمرصاد واعتبروا عملهم خيانة للأمة وعدم أمانة علمية، إذ أن الأمانة العلمية تقتضى بيان الحكم الشرعى كما هو حتى وإن عجز الناس عن تطبيقه في بعض الأوقات، ولكن ليبقى الحكم كما أراده الله تبارك وتعالى، ثابتاً محترماً، ولا أن ينسى أحد من أبناء الأمة أن الخطأ أو عدم القدرة على الالتزام بكل الأحكام جبلة بشرية يغفرها الله بالتوبة، أما الجرأة على تبديل الأحكام أو نسخهـا فهو تطاول ومنازعة لله في أخص خصائصه وهو التشريع إن الحكم إلا لله ﴾ [يوسف: ٤٠] أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وهذا ما لا يبيحه الله أبداً إلا إذا عاد الفاعل عن فعله واعترف بما كان منه وتراجع عن هذا الخطأ. قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الكتاب أُولَئِكَ يلعنهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللأعنُونَ (Co9 إلا الَّذينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمِ ﴾ [البقرة : ۱۵۹ - ١٦٠]، وإذا قارنت بين عتاب الله عز وجل : ١٥٩ للنبي صلى الله عليه وسلم في موطنين من القرآن الكريم أدركنا فرقاً بين المرتين، الموقف الأول عالجته
۱۸۸
ص ١٨٨