فارس همه الدعوة فؤاد علي مخيمر — الصفحة ١٣١

أعضاء إنسان آخر لا يزيد فى عمره، وهذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة ومقطوع به يقينا في عقيدتنا . رابعا : هل يجرؤ أحد أن يفتى بتوزيع تركة من قضوا عليه بالموت الإكلينكي؟ أعتقد أنه لا يستطيع بدليل أنه لو ماتت زوجته أو أحد من له الحق في ميراثه فإنه يأخذ حقه من التركة، لأن ذمته المالية لم يقض عليها وهو أيضا مازال في تعداد الأحياء . خامسا : هل يمكن استخراج شهادة وفاة له فى ظل موته الإكلينكي؟ الأمر المقطوع به أن القانون يمنع من ذلك، ولا يجرؤ طبيب أن يعطى تقريراً بموته والدم يجرى في عروقه، وأجهزته تؤدى وظائفها، وهل يجوز لزوجته أن تحسب عدتها عدة من توفى عنها زوجها ثم تتزوج رجلاً آخر وهو على حاله كذلك؟ الجواب مقطوع بالنفي . سادسا : ما دام أمره كذلك وهو في تعداد الأحياء، ونهاية الأجل في علم عالم الغيب سبحانه، فإن من يجترئ على تشريحه لأخذ أعضائه يكون قد قتله عمداً وشريعة الإسلام قد أفصحت عن حكم القاتل عمداً . سابعاً : يترتب على قول أصحاب الرأى الأول القائلين بجواز أخذ أعضاء من هم في حالة الموت الإكلينكى وسائل احتيالية منها على سبيل المثال لا الحصر: - ، ١ - أخذُ أعضاء من يطلقون عليه مجهول الهوية والحق أن هويته ثابتة، وهم الذين ينقلون إلى المشافى فى حوادث الطرق وغيرهم في حالة غيبوبة، فيمكن إخفاء هويتهم وتشريحهم وأخذ أعضائهم، وبريق المال له سطوته وأقرب مثال حي على ذلك ما نشرته جريدة الأخبار في العدد رقم ١٤٠٧٨ بتاريخ ١٩٩٧/٦/١٦م ونصه : شهدت مشرحة زينهم واقعة غريبة أول أمس توجهت أسرة لاستلام جثة طفلها الذي سقط من المرجيحة بقصر ثقافة روض الفرج، ولكنها فوجئت بجثة الطفل مشرحة في كل أجزائها بالرغم من أن قرار النيابة لم يتضمن تشريح الجثة، وتبين أن جميع أجزاء الجثة أعيد تحنيطها بعد التشريح مما يرجح أن تكون أعضاء الطفل قد ۱۳۱
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.