المختصر الحثيث - فرح — الصفحة ٧٨

۷۸ المختصر الحثيث في بيان ثالثاً : من الإجماع ١- اتفقت الأمة على عدم جواز التعارض بين الأدلة القطعية (۱) . ۲- قال أبو بكر الباقلاني : وكل خبرين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما، فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه وإن كان ظاهرهما متعارضين، لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونهي وغير ذلك أن يكون موجب أحدهما منافياً لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف إن كان أمراً ونهياً وإباحة وحظراً، أو يوجب كون أحدهما صدقاً والآخر كذبا إن كانا ،خبرين والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك أجمع ومعصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة (۳) . رابعاً : من أقوال العلماء ۱- قال الإمام الشافعي رحمه الله : وأن يُعلم أن أحكام الله، ثم أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد (۳) ) . ٢- قال أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة رحمه الله : «لا أعرف أنه روي عن رسول الله حديثان بإسنادين ،صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما » (٤) ، قال الإمام الشاطبي رحمه الله : فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران: أحدهما : وجوب النظر إلى الشريعة بعين الكمال واعتبارها اعتباراً كليا . الثاني: أن يوقن أنه لا تضاد بین آیات القرآن ولا بين الأخبار النبوية، ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جار على منهج واحد، ومنتظم إلى معنى واحد، فإذا أداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف؛ فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف، (۱) المسودة ٤٤٨ لمجد الدين بن تيمية إرشاد الفحول ٢٧٤ للشوكاني (٢) الكفاية ٤٣٣ للخطيب البغدادي، وانظر كلام أبي حامد الغزالي في المستصفي ٣٩٥/٢ (۳) الرسالة ١٧٣ (٤) الكفاية ٤٣٢ - ٤٣٣ للخطيب البغدادي ومقدمة ابن الصلاح ١٤٣
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.