المختصر الحثيث - فرح — الصفحة ٧٦

٧٦ المختصر الحثيث في بيان المبحث الخامس الجمع بين النصوص في المسألة الواحدة والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة يحتاج إليه الباحث سواء كانت هذه المسألة من مسائل العقائد، أو من مسائل الأحكام خاصة إذا كان هناك تعارض ظاهري بين الأدلة . لأن جمع النصوص يعطي الناظر صورة متكاملة عن الحكم بحيث لا تتناقض النصوص بل تتعاضد. الأدلة الشرعية : لا تعارض حقيقي بين ويجب أن نعلم أن الأدلة الشرعية لا تتعارض أبداً، وأما ما يظهر للناظر من تعارض بين النصوص من الكتاب والسنة فهو تعارض ظاهري يقع في نفس المجتهد وفهمه، ولا حقيقة له في نفس الأمر. وأما أن يقع التعارض في نفس الأمر وحقيقته بأن يصدر عن الشارع دليلان متعارضان يقتضي أحدهما نقيض ما يقتضيه الآخر، ولا يكون بينهما تناسخ، ولا يجمعها جامع، أو يؤلف بينهما ،رابط، فهذا لا يكون بحال، بل هذا سفه وتيه يتنزه عنه الرجل العاقل، فضلا عن الشارع الحكيم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) والأدلة على هذا كثيرة منها : أولا : من القرآن الكريم -۱- قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كثِيرًا [النساء : ٨٢]. ربهم، قال ابن جرير الطبري : إن الذي أتيتهم به من التنزيل من عند لاتساق معانيه ، وائتلاف أحكامه ، وتأييد بعضه بعضاً بالتصديق وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق، فإن ذلك لو كان من عند غير الله لاختلفت أحكامه وتناقضت معانيه وأبان بعضه عن
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.