أصول منهج
السلف أصحاب الحديث
٦٧
الإنجيل : يا بني إسرائيل ! لا تقولوا: لم أمر ربنا ؟ ولكن قولوا: «بم أمر ربنا».
ولهذا كان سلف هذه الأمة - التي هي . أكمل الأمم عقولا ومعارف وعلوماً – لا تسأل نبيها : «لِمَ أمر الله بكذا؟ ولم نهى عن كذا؟ ولِمَ قدر كذا؟ ولِمَ فَعل كذا؟ أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام، وأن قَدَمَ الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول مراتب تعظيم الأمر: التصديقُ به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم المسارعة إليه والمبادرة به والحذر عن القواطع والموانع .
لعلمهم
ومع
،
هذا فالسلف يعطون للعقل مكانه الصحيح فيقولون: «إن صحيح المنقول لا يُعارض صريح المعقول. مع أن العقل لا يستقل بنفسه بالإرشاد، بل هو تابع للشرع، ولو كان يستقل بنفسه لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وبهذا أمر السلف، فإذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع، لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به والشرع لم يُصِدِّق العقل في كل ما أخبر به، وبهذا يُعلم أنه لا يمكن أن يكون تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم : فيما أخبر به متعلقاً بشرط، ولا موقوفاً على انتفاء مانع، كمثل الذي يقول : لا أصدق ما أُخبَرُ به حتى أعلمه بعقلي) فهذا كفره ظاهر وهو ممن قال الله فيه : ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ وَايَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الأنعام: ١٢٤].
ولهذا قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠ ] . ثم إذا جعلنا العقل هو الأصل وهو المتبوع، فعقل من نجعله قيماً وحكماً أو
نموذجاً؟
وأهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية ولا فيما علم العقل صحته، وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه مخالف للكتاب والسنة.
ومن هذه المخالفات خوض العقل في الأمور الغيبية من صفات الله تعالى وأفعاله (كالاستواء والنزول) التي جعل الله أول صفة من صفات المتقين : الإيمان بالغيب قال تعالى : الم ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
ص ٦٧