المختصر الحثيث - فرح — الصفحة ٥٥

أصول منهج السلف أصحاب الحديث ٥٥ الأمة (١). وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وجمهور قال ابن تيمية رحمه الله : «ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام وأنكروا ذلك، ولكن كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك» (۲) . القاعدة الثانية : أن خبر الواحد إذا تجرّد عن القرائن ولم يتصل به ما يدل على (۳) (٤) إفادته العلم لا يحصل به اليقين ولا يفيد العلم باتفاق، وهذا أمر لا نزاع فيه قال ابن القيم رحمه الله : «خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه، فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه، وتارة يُظن كذبه إذا لم يقم دليل أحدهما، وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به وتارة بصدقه جزماً لا يبقى معه شك، فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن (٥) . القاعدة الثالثة : القرائن نسبية ، فما هو قرينة عند شخص قد لا يكون قرينة عند غيره، ورب قرينة أفادت القطع واليقين عند شخص ولم تفد سوى الظن عند غيره، وهكذا . فالقرائن تختلف بحسب حال المُخبر عنه، وحال الخبر، وحال السامع الذي هو (۱) انظر : ((الرسالة) (٤٦١ ، ٥٩٩)، و«الفقيه والمتفقه (٩٦/١) و مجموع الفتاوى (٤١/١٨) ومختصر الصواعق (٤٦٦) ، وشرح الكوكب المنير (٣٤٨/٢ - ٣٥٢) و«مذكرة الشنقيطي» . (۱۰۳) (۲) مجموع الفتاوی (۳۵۱/۱۳)، وانظر : (٤١/۱۸) من المصدر نفسه . (۳) المراد بتجرد عن القرائن في هذا المقام تجرده عن القرائن المفيدة للعلم لا عن مطلق القرائن . (٤) انظر : «المسودة» (٢٤٤) والجواب الصحيح» (٢٩٣/٤). (٥) مختصر الصواعق (٤٥٥، ٤٥٦).
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.