۵۲
المختصر الحثيث في بيان
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات (العقيدة) كما تحتج بها في الطلبيات العمليات ... ولم تزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام (۱).
وقال أيضاً: «وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة
بالمنقول (٢) .
واعلم أن
جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب، فهذه الأحاديث تلقتها
الأمة بالقبول واليقين.
ماذا ينبني على رد حديث الآحاد ؟
أولا : : إذا عرفنا أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا وأن أغلبية الأحاديث آحاد فيلزمنا عدم قبول حديث الآحاد ردّ مئات بل آلاف الأحاديث الصحيحة. لا سيما في مسائل
العقيدة .
ثانياً : إن هذه العقيدة مخالفة للكتاب والسنة وأقوال السلف .
ثالثاً : يستلزم من هذه العقيدة تفاوت المسلمين فيما يجب عليهم اعتقاده. رابعاً : نقول بأن نفس القول بعدم الأخذ بأحاديث الآحاد؛ هذا القول نفسه نقل عن آحاد، فحتى نثبته يلزمهم أن يأتوا بالتواتر وأنَّى لهم ذلك، فتأمل ! .
بعض مسائل الاعتقاد التي ثبتت بأحاديث الآحاد ويلزم ردّها بناء على مذهبهم الفاسد 1 - الإيمان بسؤال منكر ونكير في القبر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قُبر الميت أو قال : (أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما : (المنكر) والآخر (النكير)
(۱) مختصر الصواعق ۳۸۳/۲ (۲) (مختصر الصواعق» (٥٠٢).
ص ٥٢