۵۰
المختصر الحثيث في بيان
إن الحديث المتواتر : هو ما رواه جمع عن جمع
(1)
تحيل
(۲) العادة تواطؤهم
(۳)
على الكذب كحديث مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ» (٤) فقد رواه
صحابياً .
أكثر من سبعين أما حديث الآحاد (ه) : فهو الحديث الذي لم يجمع شروط المتواتر».
الأخذ
الأدلة على وجوب بحديث الآحاد في العقيدة :
١ - الدليل عدم الدليل على التفريق بين العقيدة والأحكام بإثباتها بخبر الآحاد؛ فلم يرد دليل معتبر في التفريق بين العقيدة والأحكام من حيث قبول خبر الآحاد في الأحكام دون العقيدة فهذا أمر حادث فهو بدعة في دين الله، لأن هذا التفريق لا يُعرف عن أحد من الصحابة رضي الله
عنهم
أجمعين . .
۲- قال تعالى: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةُ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة : ١٢٢].
و (الطائفة) في لغة العرب تُطلق على الواحد فما فوق.
و (الدين) يشمل الأحكام والعقيدة وهي الأهم؛ فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكما لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضاً عاماً.
- قوله تعالى : يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَءٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ [الحجرات : ٦] .
(۱) عدد كبير .
(۲) تمنع (۳) اتفاقهم ، كأن يكونوا من أقطار وأجناس ومذاهب مختلفة ويكون مستندهم الحس
(٤) متفق عليه
(٥) والآحاد ثلاثة أنواع أولها : مشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر (شرح النخبة ١٤/١١) ثانيها العزيز : وهو الحديث الذي لم يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند (شرح النخبة (۱٥) وثالثها الغريب هو ما رواه را و منفرد بروايته ، فلم يروه غيره أو انفرد بزيادة في متنه أو إسناده (علوم الحديث لابن الصلاح ٢٤٤)
:
ص ٥٠