أصول منهج السلف أصحاب الحديث
أولا : أن لا يكون مجتهداً وإنما يكون مُتَّبعاً للهوى .
ثانياً : أن يكون ذلك من عادته ومن ديدنه
٢٠٥
فلا يحكم على أحد من علماء أهل السنة ونظارهم أو حكامهم بأنه مبتدع أو خارج عن أهل السنة والجماعة بسبب خطئه في الاجتهاد، سواء كان ذلك الاجتهاد في مسألة من مسائل العقيدة والتوحيد أو في مسائل الحلال والحرام مما كثر فيه الاختلاف بين
علماء الأمة .
لأنه إنما قصد الحق وطلبه، وهذا الذي أداه إليه اجتهاده، فهو معذور في ذلك، بل مأجور على اجتهاده فكيف يقال : بتبديعه أو تفسيقه ؟! .
ومن
(۲)
وهذه المسألة من المسائل العظيمة التي يقررها أهل السنة، ولم يخالف فيها أحد من علماء المسلمين المعتد بأقوالهم وإنما خالف فيها أهل البدع من الخوارج، والمعتزلة تأثر أو انخدع بأقوالهم من عوام المسلمين قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ [البقرة : ٢٨٦] ، قال الله : قد فعلتُ) (۳). وقال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْم [التغابن: ١٦] صدق الله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : فدلّت هذه النصوص على أنه لا يُكلف نفساً ما تعجز عنه، خلافاً للجهمية المُجبرة، ودلَّت على أنه لا يؤاخذ المخطئ والناسي خلافاً للقدرية والمعتزلة .
(۱) سلسلة الهدى والنور الصوتية رقم ٧٨٥ الوجه الثاني .
(۲) موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ٦٤/١ ٦٥ للدكتور. إبراهيم بن عامر
الرحيلي .
(۳) صحیح مسلم (كتاب) الإيمان - باب بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق) ١١٦/١ رقم الحديث ١٢٥
ص ٢٠٥