أصول منهج السلف أصحاب الحديث
١٦٣
لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ فَأَتَى النَّبِيَّ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ : صَدَقَ سَلْمَانُ» (۱). قال الحافظ : وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يُفضي إلى السآمة والملل، وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها، على فعل المستحب المذكور» (٢).
وعن أنس بن مالك قال : جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (۳) .
التشدد
وهو
بتحريم
كل شيء.
المطلب الثالث:
الغلو في المعاملات
ويقابل هذا التشدد تساهل كمن قال : بحل كل شيء ينمي المال والاقتصاد حتى
الربا، والغش، وغير ذلك».
والوسط أن يقال : تُحل المعاملات المبنية على العدل وهي ما وافق ما جاءت به
النصوص من الكتاب والسنة .
(۱) رواه البخاري ٤٩/٤، الترمذي ٢٤١٣
(۲) فتح الباري ٤ ص : ۲۱۲ وينظر الشاطبي، الموافقات ١٤٣/٢ - ١٤٦ .
(۳) رواه البخاري رقم : ٥٧٥٩
ص ١٦٣