أصول منهج السلف أصحاب الحديث
المخالف وعدم الطعن في المقاصد :
١٤٧
ه إحسان الظن في لأننا لم نكلف بالتنقيب عن قلوب الناس، فقد ألزمنا الشرع الأخذ بما يظهر لنا من خير أو شر، فالأحكام الشرعية مبنية على الظاهر والله يتولى السرائر، وهذا المنهج أعدل وأصوب وأكثر إنصافاً .
،
قال تعالى : يتأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنَّهُ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ [الحجرات : ١٣ ] .
:
المخالف. الإنصاف في تقويم
١- لا يُهدر العالم بهفوته ولا يُتبع فيها :
يقول الإمام ابن القيم رحم الله : ومن له علم بالشرع والواقع، يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح ، وآثار حَسَنة ، وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلّة هو فيها معذور، بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يُتَّبع فيها، ولا يجوز أن تُهدر مكانته وإمامته ومنزلته عند المسلمين (۱) .
الخلاصة :
-(1)
عدم اعتماد تلك الزلّة والأخذ بها، لأنها جاءت على خلاف الشريعة : قال الإمام الأوزاعي رحمه الله : من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام (۲) .
(ب) - العدل في الحكم على صاحبها :
ففي الحديث عن عائشة أم المؤمنين له أن النبي الله قال : «أقيلوا ذوي الهيئات
عثراتهم إلا الحدود» (۳).
(۱) إعلام الموقعين : ٣٥٩/٣
(۲) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء» ١٢٥/٧
(۳) رواه أحمد (۱۸۱٦ ، أبو داود ١٣٣/٤ ، حديث ٤٣٧٥ ، كتاب الحدود وصححه الألباني انظر
الصحيحة ٦٣٨
ص ١٤٧