١٤٤
المختصر الحثيث في بيان
وهب نقصه لفضله» (۱) .
وهذا الكلام في الموازنة بين الحسنات والسيئات إنما هو في الحكم على الشخص .
وأما إذا ذكر الخطأ من أخطاء العالم فلا يلزم الذاكر له ذكر الحسنات والسيئات . وعليه فإذا بينت خطأ إمام، فقلت : «أخطأ في الأمر الفلاني» كفاك ذلك. وإذا مدحت عالم بدعة بالجودة في علوم البلاغة مثلا كفاك ذلك .. هذا إذا أُمنت الفتنة على السامع، وأما إذا ظُنَّ أن السامع سيفهم الكلام على غير وجهه ويظنه حكماً مطلقاً فلا بد من البيان (۲) .
٢- لا يشترط في المحسن العصمة من الخطأ :
يقول ابن تيمية رحم الله معتذراً لبعض شيوخ التّصوّف الأقرب إلى السنة: «لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدق، وإن وقع في كلام بعضهم خطأ منكر، فأصل الإيمان بالله ورسوله إذا كان ثابتاً، غُفر لأحدهم خطؤه الذي أخطأه بعد اجتهاد (۳)
- إذا أنصفنا أهل الذمة، أفلا تنصف أهل الملة؟!
هذا العدل الذي نطمح أن نعيده بين المسلمين، وذاك الإنصاف الذي نأمل أن يعم بين المختلفين من أهل الملة الواحدة، فقد كان المسلمون يعاملون به أهل الذمة : يُذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى واليه على البصرة ( عدي بن أرطأة) يوصيه ونقتطف من رسالته بعض المقاطع، يقول: ثم انظر من قِبَلك من أهل الذمة، قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه.. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر الا الله مرّ بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: «ما أنصفناك، إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك، ثم ضيعناك في كبرك».
(1) كتاب الكفاية ٧٩
(۲) راجع قواعد في التعامل مع العلماء . . ص : ۱۳۸ د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق (حفظه الله) .
(۳) الصفدية ٢٦٥/١
ص ١٤٤