أصول منهج
السلف أصحاب الحديث
المبحث الثاني:
۱۳۵
الاتفاق على المنهج
وذلك أن السلف لا خلاف بينهم في منهجهم الذي سلكوه، بل كلهم ينهج ويقرر أن خلافه، ويعد مخالفته بدعة في الدين، يجب على المسلم أن يتنزه عنها.
الخطأ
في
رحمه الله (۱)
منهم
(۲)
قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني بعد أن قرر منهج السلف في الاعتقاد وهذه الجمل التي أُثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جمعيهم، لم يُخالف فيها بعضهم بعضاً، بل أجمعوا عليها كلها ولم يثبت عن أحد ما يضادها) وسبب ذلك أن أهل الحديث أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف بينما أهل البدع أخذوا الدين من المعقولات والآراء؛ فأورثهم الافتراق والاختلاف فإن النقل والرواية عن الثقات المتقنين قَلَّما يختلفان، وإن اختلفا في لفظ وكلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه، أما دلائل العقل فقلما تتفق، بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير ما يرى الآخر .
ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها ؛ قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى بينهم اختلافاً، ولا تفرقاً في شيء ما، وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على
(1) الإمام الفاضل أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني فقيه، محدث، مفسر، خطيب واعظ، سمع بنيسابور وسرخس والحجاز والشام وحدَّث بخراسان والهند والشام والحجاز والقدس، توفي بنيسابور لأربع ليال بقين من المحرم سنة ٤٤٩ هـ ومن مؤلفاته ذم الكلام، والفاروق في الصفات. (۲) عقيدة السَّلف أصحاب الحديث ص ٦٩ . الطبعة الأولى ۱۳۹۷ هـ - ۱۹۷۷ الناشر الدار السلفية
للنشر والتوزيع
ص ١٣٥