11
-٥
۱۲۲
المختصر الحثيث في بيان
أن الضابط في حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح صحة معناه في اللغة، دون اعتبار للسياق الذي ورد ،به أو كليات الشريعة (۱) ؛ أو التزام منهج السلف في فهم
النصوص وإجرائها على ظواهرها .
٦- أن الدليل الصارف للفظ عن ظاهره، هو دليل العقل، وهو إحالة معنى اللفظ عقلا .
موقف أهل الكلام من نصوص الكتاب والسنة إذا خالفت أصولهم:
الأول : الإنكار، وذلك بالطعن في صحتها، ولا سيما إذا كانت أخبار آحاد . الثاني : الإعراض عن معانيها، وذلك بعد ثبوت ورودها، كأن تكون قرآنا أو أخباراً متواترة، ولهم في الإعراض عنها سبيلان :
مع
أ- الإعراض عنها بالكلية بقلوبهم وعقولهم، وتفويض علم معانيها إلى الله تعالى اعتقاد أن ظواهرها غير مرادة وهي التي يسمونها طريقة السلف. ب تحريف الكلم عن مواضعه مستعملين شواذ اللغات وأنواع التمحلات، وهذا الذي يسمونه تأويلا.
فحقيقة مذهب هؤلاء المتأولة : أن الرسول و لو لم يبين الحق، ولا أوضحه لأمته مع أمره أمته أن يعرفوا الحق ،ويعتقدوه، لكنه لم يبينه لهم، بل دلّهم على نقيضه وأن نصوص الكتاب والسنة نطقت بصريح الكفر، والتشبيه والإلحاد، فالمطلوب
منهم
اعتقاد ما لم تدل عليه النصوص، بل دلّت على نقيضه
(۲)
(۱) فإن اللفظ قد يحتمل هذا المعنى المرجوح لغة لكن في غير هذا السياق الخاص (۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل : ۲۰۲/۱ ، ۲۰۳ ، و مجموع فتاوى ابن تيمية ١٧/٥، ١٧/
٣٥٧، ٣٦١
ص ١٢٢