المختصر الحثيث - فرح — الصفحة ١١٥

أصول منهج السلف أصحاب الحديث ، ه - لا تجد للمتأول فرقا صحيحا بين ما يسوغ تأويله وبين ما لا يسوغ تأويله بل كل يسوغ فيه التأويل، فهو من جنس ما أوله، وكذا العكس ولهذا يلزمه ما يدعي أنه لا إحدى أحوال ثلاث (۱) : أ- الإيمان بجميع ب- إنكار جميع الصريح . النصوص وإثبات ما دلّت عليه فيوافق الحق لفظا ومعنى. 6 ما دلت عليه النصوص، فيخرج من التناقض ويلحق بأهل الكفر ج- أن يُفرق بين ما لا يجوز التفريق فيه، فيؤمن ببعض، ويكفر ببعض، وهذا هو عين التناقض والاضطراب الذي هو سنة جمهور المتكلمين . ٦- ليس عند فِرقة من فرق التأويل معيار ترد به دلالة النصوص إلا ما أصلته واعتقدته مذهبا، فردّت ما خالفه مهما كانت وضوح حجته، وقوة دلالته : أ- فالرافضة : أصلت عداوة الصحابة، فردوا من النصوص ما دل على فضائلهم والترضي عليهم ب والجهمية : أصلت نفي التشبيه والتجسيم، فردّت ما ثبت لله من صفات الكمال والجلال . ج- والقدرية : أصلت مسألة العدل ووجوبه فردت نصوص القدر والمشيئة وعكست الجبرية : فأصَّلت القَدَر ، والمشيئة، وردّت ما دل على قدرة العبد واختياره وحكمة الله وعدله . د والوعيدية : أصلت القول بنفوذ الوعيد، وأن من يدخل النار لا يخرج منها وردّوا ما خالف ذلك من نصوص الوعد والتجاوز والشفاعة وغيرهما. ومن فساد التأويل : أنك تجد كل واحد من أهل التأويل يلزم المنكر عليه بمثل ما ألزمه . (۱) انظر الصواعق المرسلة ٢٢٨/١-٢٣٠
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.