أصول
منهج السلف أصحاب الحديث
۱۰۷
قوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد: ٤] .
ورده زعيمهم المتأخر بقوله : ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص : ١].
وبقوله : ولَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ﴾ [الشورى: ١١] .
ثم ردّوا تلك الأنواع كلها فسلطوا المتشابه على المحكم، وردوه به، ثم ردوا
المحكم بالمتشابه فتارة يحتجون به على الباطل، وتارة يدفعون به الحق، ومن أدنى بصيرة يعلم أنه لا شيء في النصوص أظهر ولا أبين دلالة من مضمون هذه النصوص، فإذا كانت متشابهة فالشريعة كلها متشابهة وليس فيها شيء محكم البتة، ولازم هذا القول لزوما لا محيد عنه أن ترك الناس بدونها خير لهم من إنزالها إليهم، فإنها أوهمتهم وأفهمتهم غير المراد وأوقعتهم في اعتقاد الباطل، ولم يتبين لهم ما هو الحق في نفسه بل أُحيلوا فيه على ما يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم
ومقايسهم، وما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه قريب
، فنسأل الله مثبت القلوب تبارك وتعالى أن يُثبت قلوبنا على دينه .
المثال الثاني عشر :
ردَّ الرافضة النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة المعلومة عند خاص الأمة وعامتها بالضرورة، في مدح الصحابة والثناء عليهم ورضاء الله عنهم ومغفرته لهم وتجاوزه عن سيئاتهم، ووجوب محبة الأمة واتباعهم لهم واستغفارهم لهم واقتدائهم بهم بالمتشابه من قوله : «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»(۱) . ونحوه كما ردّوا المُحكم الصريح من أفعالهم وإيمانهم وطاعتهم، بالمتشابه من أفعالهم كفعل إخوانهم من الخوارج حين ردوا النصوص الصحيحة المُحكمة في موالاة المؤمنين ومحبتهم وإن ارتكبوا بعض الذنوب التي تقع مكفرة :
(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم.
ص ١٠٧