من النور والعلم وأسس الحياة الصحيحة . وقد أدخل مذهب مالك فيها زياد ابن عبد الرحمن القرطي الملقب (بشيطون) وذلك في حكم هشام بن عبد الرحمن
( سنة ١٧١
―
۱۸۰ ه ) .
ويشير الأستاذ فتحي عثمان في كتابه ) الفكر القانوني الاسلامي ) - ص ۳۰ ، ۳۳ - الى أن التقنيات الحديثة قد أخذت بمبدأ الحوادث الطارئة استناداً إلى نظرية الضرورة ونظرية العذر في الفقه الاسلامي
ثم يقول : ان الفقهاء المحدثين قدموا تعريفاً ) للحق ) على ضوء ما أثبته الفقه الاسلامي من أحكام ، واتفقوا على أن الفقه الاسلامي قد ميز الحق من الرخصة ، وبين المنزلة الوسطى بينها ، وهو ما لم ينتبه له الفقه الغربي إلا مؤخراً وبذلك كان الفقه الاسلامي سابقاً للفقه الغربي بكثير
•
ويشير - في ص ٢٥ الى أن ابن قيم الجوزية والقرافي قد سبقا (مونتسكيو) بعدة قرون .. عندما قالا بتغيير الفتوى والحكم بحسب الأزمنة والأمكنة والاحوال والعادات !
وأرجو أن يرجع الطالب سلطان عزيز الى هذين المرجعين للاستفادة منها في موضوع بحثه الاول بعد أن يعكسه ليكون : ( أثر التشريع الاسلامي في القوانين الغربية )
.
ثانياً - في عنوان الموضوع الثاني وهو ( عرف العرب وعاداتهم مهدت الطريق للقوانين الاسلامية ( مغالطة أيضاً ولكنها أهون شأناً من سابقتها . فان أعراف العرب وعاداتهم في الجاهلية - قبل الاسلام - لم تمهد الطريق الاسلامي ، كما هو نص عنوان الموضوع ، بحيث جاء موافقاً لها أو
للتشريع
كانت
هي
مؤثرة فيه
وإنما أبقت التشريعات الاسلامية من أعراف العرب وعاداتهم ما يتفق معها مما كان خيراً وعدلاً ، وهو بالنسبة لما نفته من حياتهم وأبطلته من عاداتهم ،
۰۲
ص ٥٢